توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید - جلد 2 صفحه 314

ص: 314

(2) (خوئی )، (سیستانی )، (تبریزی ): پول جنسی را که خریده .. (3) (سیستانی ): همان گونه که در مسأله [2124] گذشت .. (4) (خوئی )، (تبریزی )، (سیستانی ): امّا در صورتی که طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تأخیر کند یا این که شرط شده باشد که مثلًا مال المصالحه را نقد بدهد و طرف عمل به شرط ننماید، در این صورت می تواند صلح را به هم بزند و همچنین در بقیه صُوَر دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد نیز می تواند صلح را به هم بزند. ( (سیستانی ): و در صورتی که یکی از دو طرف مصالحه مغبون باشد اگر صلح برای رفع نزاع باشد، نمی تواند صلح را بهم بزند بلکه در غیر این صورت نیز به احتیاط واجب نباید مغبون معامله را به هم بزند).

(زنجانی ): و در صورتی که طرف مصالحه ، پرداخت مال المصالحه را بیش از حدّ متعارف به تأخیر بیندازد، انسان می تواند صلح را به هم بزند. در نُه صورت دیگری که در احکام خرید و فروش [ در مسأله 2124] گفته شد، می توان صلح را به هم زد. (5) (گلپایگانی )، (صافی ): در نه صورت ..

(مکارم ): مسأله در احکام خرید و فروش گفته شد که در یازده مورد می توان معامله را فسخ کرد در تمام این یازده مورد صلح را نیز می توان فسخ کرد، مگر در مورد خیار مجلس و خیار حیوان و خیار تأخیر، یعنی اگر در مجلس مصالحه بعد از تمام شدن صلح یکی از دو طرف پشیمان شود حق ّ فسخ ندارد، همچنین در مصالحه حیوان حق ّ فسخ در سه روز اوّل ثابت نیست و نیز اگر جنسی را نقداً مصالحه کند چنانچه در پرداختن عوض تأخیر نماید در همان روز اوّل حق ّ فسخ برای طرف دیگر ثابت است و احتیاج به گذشتن سه روز ندارد.

(فاضل ): مسأله صلح ، یک عقد لازم است و هیچ یک از طرفین نمی تواند به تنهایی آن را به هم بزند، بلی در تمام مواردی که در احکام خرید و فروش بیان شد، یکی از طرفین مصالحه ، حق ّ فسخ مصالحه را دارد، مگر در موارد زیر: 1 خیار مجلس در صلح جاری نیست ، یعنی بعد از انجام مصالحه ، حتّی اگر مجلس را ترک نکرده باشند، حق ّ به هم زدن آن را ندارند. 2 خیار حیوان ، یعنی اگر مصالحه بر روی حیوانی انجام شود، حق ّ فسخ مصالحه را تا سه روز ندارند. 3 خیار تأخیر، یعنی اگر در مصالحه جنس را تحویل نگیرد و پول را تا سه روز ندهد، مصالحه کننده حق ّ فسخ مصالحه را با شرایطی که در بیع بیان شد، ندارد. ولی اگر در پرداخت مال المصالحه از حدّ متعارف تأخیر کند یا شرط شده باشد که مال المصالحه را نقد بدهد و به شرط عمل نکند، دیگری می تواند صلح را به هم بزند.

[مسأله 2171]

مسأله 2171 اگر چیزی را که به صلح گرفته معیوب باشد (1) می تواند صلح را به هم بزند (2)، ولی نمی تواند تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد (3). (1) (مکارم ): و از آن اطلاعی نداشته .. این مسأله ، در رساله آیت اللّه (بهجت ) نیست (2) (زنجانی ): یا تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد، به تفصیلی که در مسأله [2129] گفته شد. (3) (اراکی ): اگر بخواهد تفاوت صحیح و معیوب را بگیرد اشکال دارد.