توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید - جلد 2 صفحه 366

ص: 366

همچنین مالک نباید مفلس باشد ولی اگر باغبان مفلس باشد در صورتی که مُساقات مستلزم تصرّف او در اموالی که از تصرّف در آنها منع شده نباشد اشکال ندارد.

(فاضل ): و نیز سفیه نباشند و مالک نباید به علّت افلاس ، محجور باشد یعنی حاکم شرع او را از تصرّف در مالش منع نکرده باشد امّا در عامل ، محجور نبودن به جهت افلاس شرط نیست مگر بخواهد در مالش تصرّف کند. (4) (بهجت ): اگر سفیه باشند اگر چه حاکم شرع از تصرّف در مال خودشان منع نکرده باشد، معامله آنان صحیح نیست .

(زنجانی ): مسأله مالک و کسی که تربیت درختها را به عهده می گیرد، باید ممیّز و عاقل بوده و از روی قصد معامله کنند و اگر بخواهند در مال خود معامله کنند باید بالغ بوده و سفیه و مفلّس نباشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، ولی معامله نابالغ ممیّز و سفیه ، با اذن قبلی یا اجازه بعدی ولی ّ آنها و نیز معامله مفلّس با اذن یا اجازه طلبکاران اشکالی ندارد و اگر کسی که او را به انجام مساقات بر روی مال خود مجبور کرده اند، بعداً راضی شود، مساقات صحیح خواهد بود.

(مکارم ): مسأله مُساقات چند شرط دارد: (1) مالک و باغدار باید بالغ و عاقل باشند. (2) کسی آنها را مجبور به این کار نکرده باشد. (3) ممنوع از تصرّف در مال خود نباشند. (4) مدّت مساقات باید معلوم باشد و اگر ابتدای آن را معیّن کنند و آخر آن را موقعی قرار دهند که حاصل آن سال به دست می آید صحیح است . (5) باید سهم هر کدام به صورت نصف یا ثلث حاصل و مانند آن باشد، بنا بر این اگر قرار بگذارند که مثلًا یک تُن از میوه ، مال صاحب باغ و بقیّه مال کسی است که کار می کند معامله باطل است . (6) باید قرار داد معامله را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن بگذارند چنانچه کارهایی مانند آبیاری و سمپاشی که برای پرورش میوه لازم است باقی مانده باشد مساقات صحیح است و گر نه اشکال دارد و اگر فقط احتیاج به کارهایی مانند چیدن میوه و نگهداری آن باشد قرار داد آنها صحیح است ، ولی مساقات نیست .

[مسأله 2342]

مسأله 2242 مدّت مُساقات باید معلوم باشد (1) و اگر اوّل آن را معین کنند و آخر آن را موقعی قرار دهند که میوه آن سال به دست می آید (2) صحیح است . (1) (سیستانی ): و باید مدّت به قدری باشد که در آن مدّت ، به دست آمدن حاصل ممکن باشد .. (2) (گلپایگانی )، (صافی ): و به حسب عادت ، آن موقع معلوم باشد صحیح است .

(مکارم ): رجوع کنید به ذیل مسأله 2241، شرط 4.

[مسأله 2343]

مسأله 2243 باید سهم هر کدام (1) نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلًا صد من از میوه ها مال مالک و بقیّه ، مال کسی باشد که کار می کند، معامله باطل است (2) (1) (بهجت ): باید سهم هر کدام به صورت نسبت معین شود، مثلًا .. (2) (بهجت ): مگر به صورتی که در مزارعه گذشت و اگر درختها مختلف باشند و مقدار حاصل هر نوع معلوم باشد، می توانند برای هر نوعی ، سهم مخصوصی ، برای هر کدام از طرفین قرار دهند.