توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید - جلد 2 صفحه 370

ص: 370

(1) (سیستانی ): مُساقات باطل است ولی در عین حال حاصل مال مالک می باشد ..

(زنجانی ): [و] در صورتی که معامله مساقات باطل باشد مالک باید به کسی که به گفته او تربیت درختها را انجام داده ، مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول بدهد، ولی اگر مقدار معمول بیشتر از مقدار قرارداد باشد، دادن زیادی لازم نیست و در هر حال پرداخت مزد بر مالک در دو صورت لازم نیست : اوّل : اگر تربیت کننده درختها، به قصد مجّانی کارها را انجام داده باشد. دوم : اگر مالک به قصد مجّانی تربیت درختها را به دیگری واگذار کرده و گفتار وی ظهور در با مزد بودن نداشته باشد. (2) (فاضل ): بقیّه مسأله ذکر نشده . (3) (گلپایگانی )، (صافی ): اگر کسی که درختها را تربیت کرده به امر مالک کار کرده باشد مزد کارش را از مالک طلبکار است . (4) (خوئی )، (تبریزی )، (سیستانی ): ولی اگر مقدار معمول بیشتر از مقدار قرارداد باشد ( (سیستانی ): و او از آن اطلاع داشته باشد)، دادن زیادی لازم نیست .

(اراکی ): بنا بر احتیاط واجب مالک باید نسبت به مزد آبیاری و کارهای دیگر با کسی که درختها را تربیت کرده مصالحه کند، مگر در صورتی که به امر مالک این کارها را انجام داده باشد که در این صورت باید مطابق معمول ، مزد آبیاری و کارهای دیگر را پرداخت نماید.

(مکارم ): رجوع کنید به مسأله اختصاصی 1906، صفحه 372.

(بهجت ): رجوع کنید به مسأله اختصاصی 1789، صفحه 374.

[مسأله 2351]

اشاره

مسأله 2251 اگر زمینی را به دیگری واگذار کند که در آن درخت بکارد و آنچه عمل می آید مال هر دو باشد، معامله باطل است (1) پس اگر درختها مال صاحب زمین بوده ، بعد از تربیت هم مال اوست و باید مزد کسی که آنها را تربیت کرده (2) بدهد (3) و اگر مال کسی بوده که آنها را تربیت کرده بعد از تربیت هم مال اوست و می تواند آنها را بکند، ولی باید گودالهایی را که به واسطه کندن درختها پیدا شده پر کند و اجاره زمین را از روزی که درختها را کاشته به صاحب زمین بدهد (4) و مالک هم (5) می تواند او را مجبور نماید که درختها را بکند و اگر بواسطه کندن درخت (6) عیبی در آن پیدا شود (7) باید تفاوت قیمت آن را به صاحب درخت بدهد (8) و نمی تواند او را مجبور کند که با اجاره یا بدون اجاره ، درخت را در زمین باقی بگذارد. (1) (گلپایگانی )، (صافی ): بنا بر احتیاط لازم معامله باطل است ..

(اراکی )، (فاضل ): بنا بر احتیاط واجب معامله باطل است ..

(نوری ): بنا بر أقوی صحیح است . [پایان مسأله ] (بهجت ): معامله به این صورت باطل است ، ولی در صورت توافق طرفین می توان همین نتیجه را با صلح و یا اجاره به دست آورد. [پایان مسأله ] (مکارم ): در صورتی که تمام جهات را روشن کنند معامله صحیح است ، هر چند مُساقات نامیده نمی شود. [پایان مسأله ] (2) (گلپایگانی )، (صافی ): اگر به امر او کار کرده ..