توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید - جلد 2 صفحه 374

ص: 374

و طلبکاران از حاکم شرع خواسته اند که او را از تصرّف در اموالش ممنوع کند بعد از حکم حاکم حق ّ تصرّف در اموال خود ندارد.

(سیستانی ): مسأله دیوانه نمی تواند در مال خود تصرّف کند و همچنین مفلس یعنی کسی که از جهت مطالبه طلبکاران از طرف حاکم شرع از تصرّف در مال خود ممنوع است ، بدون اجازه طلبکاران نمی تواند در آن تصرّف کند و همچنین سفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند، بدون اجازه ولی ّ، نمی تواند در مال خود تصرّف نماید.

(بهجت ): مسأله شخص سفیه و همچنین کسی که حاکم شرع ، او را به علتی از تصرّف در اموالش منع کرده باشد، نمی توانند در مال خود تصرّف نمایند، ولی تصرفات غیر مالی آنها اشکال ندارد. و شخص سفیه ، عقدهایش با اجازه ولی ّ، صحیح است و نیز می تواند در اجرای صیغه عقد، وکیل دیگری شود و سفیه کسی است که مال خود را در کارهای غیر عقلائی و بیهوده صرف می کند و در تدبیر امور مالی و اصلاح آن ، عقل او کمتر از مردم متعارف می باشد.

[مسأله 2255]

مسأله 2255 کسی که گاهی عاقل و گاهی دیوانه است ، تصرّفی که موقع دیوانگی در مال خود می کند صحیح نیست .

[مسأله 2256]

مسأله 2256 انسان می تواند (1) در مرضی که به آن مرض از دنیا می رود، هر قدر از مال خود را به مصرف خود و عیال و مهمان و کارهایی که اسراف شمرده نمی شود برساند (2) و نیز اگر مال خود را به کسی ببخشد یا ارزانتر از قیمت بفروشد یا اجاره دهد صحیح است (3) (1) (بهجت ): بنا بر اقرب .. (2) (زنجانی ): و نیز اگر مال خود را به قیمت بفروشد، یا اجاره دهد اشکال ندارد بلکه ظاهراً اگر مال خود را به کسی ببخشد یا ارزانتر از قیمت بفروشد، اگر چه بیشتر از ثلث باشد و ورثه هم اجازه ننمایند تصرّف او صحیح است ، هر چند احتیاط مستحب ّ آن است که رضایت ورثه را هم جلب کند. (3) (نوری ): اگر چه بیشتر از ثلث باشد و ورثه هم اجازه ننمایند تصرّف او صحیح است و به اصطلاح «منجزّات مریض » از اصل مال محسوب می شود نه از ثلث آن .

(خوئی )، (فاضل )، (تبریزی ): أظهر این است که اگر مال خود را به کسی ببخشد یا ارزانتر از قیمت بفروشد ( (فاضل ): یا اجاره دهد) اگر چه بیشتر از ثلث باشد و ورثه هم اجازه ننمایند، تصرّف او صحیح است .

(گلپایگانی )، (صافی ): اگر مال خود را به قیمت بفروشد، یا اجاره دهد اشکال ندارد بلکه اگر مثلًا مال خود را به کسی ببخشد یا ارزانتر از قیمت بفروشد بنا بر أقوی تصرّف او صحیح است ، اگر چه در تمام مال باشد و محتاج به اجازه ورثه نیست .

(سیستانی ): اگر مال خود را به قیمتش بفروشد، یا اجاره دهد اشکال ندارد ولی اگر مثلًا مال خود را به کسی ببخشد، یا ارزانتر از قیمت معمول بفروشد، چنانچه مقداری را که بخشیده یا ارزانتر فروخته است به اندازه ثلث مال او یا کمتر باشد تصرّف او صحیح است ؛ و اگر بیشتر از ثلث باشد، در صورتی که ورثه اجازه بدهند صحیح است و اگر اجازه ندهند، تصرّف او در بیشتر از ثلث باطل می باشد.