توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید - جلد 2 صفحه 404

ص: 404

نباشد) باید مکلف و عاقل باشند ..

(سیستانی ): بدهکار و طلبکار و کسی که بر او حواله می شود باید بالغ و عاقل باشند .. (3) (گلپایگانی ): و همچنین باید محجور کسی که حاکم شرع او را از تصّرف در مالش ممنوع کرده نباشند ولی اگر حواله بر کسی که مدیون نیست داده شود در حواله دهنده و کسی که به او حواله شده محجور نبودن شرط نیست .

(صافی ): و همچنین باید محجور کسی که حاکم شرع ، او را از تصرّف در مالش ممنوع کرده نباشند ولی اگر حواله بر کسی که مدیون نیست داده شود، اگر حواله دهنده و کسی که به او حواله شده محجور باشند، اشکال ندارد.

(خوئی )، (تبریزی ): و معتبر است نیز بدهکار و طلبکار مفلّس نباشند، بلی اگر ( (تبریزی ): ولی اگر) حواله بر شخص بری ء باشد حواله دهنده اگر چه مفلس باشد اشکال ندارد.

(سیستانی ): و نیز معتبر است بدهکار و طلبکار مفلّس نباشند، مگر در حواله بر کسی که بدهکار حواله دهنده نیست که در این صورت اگر حواله دهنده مفلس باشد، اشکال ندارد. (4) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : (اراکی ) و (فاضل ) نیست ] (5) (فاضل ): اگر مجتهد جامع الشرایط .. (6) (نوری ): ولی اگر حواله بر کسی که مدیون نیست داده شود در حواله دهنده و کسی که به او حواله شده ، محجور نبودن شرط نیست (7) (فاضل ): و نیز در این صورت ، اگر حواله دهنده سفیه هم باشد، اشکال ندارد.

(مکارم ): مسأله حواله دهنده و طلبکار و کسی که سر او حواله داده شده هر سه باید بالغ و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و سفیه و ممنوع از تصرّف در اموالشان نباشند، ولی حواله دادن شخص ممنوع التصرف ، سر کسی که به او بدهکار نیست اشکال ندارد.

(زنجانی ): مسأله بدهکار و طلبکار باید ممیّز و عاقل باشند و حواله ممیّز نا بالغ باید با اذن یا اجازه ولی ّ او صورت گیرد، و نیز نباید کسی بدهکار و طلبکار را مجبور کرده باشد و اگر یکی از آنها را مجبور کرده باشند حواله صحیح نیست ، مگر آن که بعد از بر طرف شدن اجبار، حواله را اجازه کند؛ همچنین باید سفیه نباشند و حواله سفیه بدون اذن یا اجازه ولی ّ باطل است ؛ و نیز باید مفلّس نباشند، مگر حواله بر شخصی باشد که بدهکار نباشد که در این صورت حواله دهنده می تواند مفلّس باشد. و نیز در صحّت حواله شرط است که طلبکار شرعاً بتواند برای دریافت دَین خود به بدهکار مراجعه کند، پس اگر بدهکار بیش از چیزهایی که در دَین استثناء شده همچون منزل مسکونی نداشته باشد، چون طلبکار نمی تواند دَین خود را از بدهکار مطالبه کند، حواله دادن بدهکار صحیح نیست .

[مسأله 2291]

مسأله 2291 (اگر سر کسی حواله بدهند که بدهکار است ، احتیاط واجب آن است که قبول کند (1) ولی (2) حواله دادن سر کسی (3) که بدهکار نیست ، در صورتی صحیح است که او قبول کند (4) و نیز اگر انسان بخواهد به کسی که جنسی بدهکار است ، جنس