توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید - جلد 2 صفحه 411

ص: 411

مالیّت عرفی ندارند، گرو بگذارند ..

(مکارم ): پس شراب و آلات قمار و مانند آن را نمی توان گرو گذارد.

[مسأله 2305]

مسأله 2305 استفاده چیزی را که گرو می گذارند مال کسی است که آن را گرو گذاشته (1) (1) (گلپایگانی )، (صافی ): مال صاحب آن است . این مسأله ، در رساله آیت اللّه (بهجت ) نیست (سیستانی ): مال مالک آن است ، چه گرو دهنده و چه کس دیگر باشد.

(مکارم ): مسأله منافع چیزی را که گرو می گذارند مانند شیر حیوان و میوه درخت مال صاحب مال است .

(فاضل ): مسأله رهن گیرنده حق ّ استفاده و تصرّف در مال مرهونه را بدون اجازه مالک ندارد و اگر استفاده کند، ضامن اجرت آن است و همچنین منافع و نماءات آن ، مال رهن دهنده می باشد. لذا اگر رهن گیرنده ، حتّی با اجازه رهن دهنده مورد رهن را اجاره دهد، باید مال الإجاره را به رهن دهنده بدهد و همین طور اگر بدون اجازه ، آن را اجاره دهد.

(زنجانی ): مسأله مالی که به گرو گذاشته می شود، با گرو، از ملکیّت گرو گذار خارج نمی شود، بنا بر این منافع چیزی را که گرو می گذارند، مال کسی است که آن را گرو گذاشته است .

[مسأله 2306]

اشاره

مسأله 2306 طلبکار و بدهکار نمی توانند مالی را که گرو گذاشته شده ، بدون اجازه یکدیگر ملک کسی کنند، مثلًا ببخشند یا بفروشند. ولی اگر یکی از آنان آن را ببخشد یا بفروشد، بعد دیگری بگوید راضی هستم اشکال ندارد (1) (1) (گلپایگانی )، (صافی ): اگر مالک آن را ببخشد یا بفروشد، بعد طلبکار بگوید راضی هستم اشکال ندارد.

(خوئی )، (تبریزی ): مسأله طلبکار نمی تواند مالی را که گرو گرفته ، بدون اجازه بدهکار ملک کسی کند، مثلًا ببخشد یا بفروشد. ولی اگر آن را ببخشد یا بفروشد بعد بدهکار اجازه نماید اشکال ندارد.

(سیستانی ): مسأله گرو گیرنده نمی تواند مالی را که گرو گرفته ، بدون اجازه مالک آن ، چه گرو دهنده باشد چه کسی دیگر، به دیگری ببخشد یا بفروشد، ولی اگر بعداً او اجازه دهد اشکال ندارد.

(زنجانی ): مسأله طلبکار نمی تواند در مالی که گرو گرفته ، بدون اجازه بدهکار تصرّف کند یا آن را به ملکیّت کسی در آورد مثلًا ببخشد یا بفروشد، ولی اگر آن را ببخشد یا بفروشد، بعد بدهکار اجازه نماید، بخشش یا فروش صحیح خواهد بود، و اگر بدون اجازه بدهکار در مال تصرّف کند ضامن می باشد و اگر کوتاهی نکند و مالی که گرو گرفته ، در دست او تلف شود، چیزی بر عهده او نیست .

(مکارم ): مسأله هر گونه تصرّفی که با گرو گذاردن مخالف باشد جایز نیست ، بنا بر این طلبکار و بدهکار هیچ کدام نمی تواند مالی را که گرو گذاشته شده بدون اذن دیگری ملک کسی کند، مثلًا آن را ببخشد، یا بفروشد، ولی اگر یکی از آنان آن را ببخشد یا بفروشد بعد دیگری اجازه دهد اشکال ندارد، و احتیاط آن است که هیچ کدام بدون اجازه دیگری تصرّفهای دیگر هر چند مزاحم رهن نباشد نکنند.

(فاضل ): مسأله گرو گیرنده حق ّ ندارد قبل از موعد دریافت بدهی بدهکار، مال مرهونه را