توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید - جلد 2 صفحه 415

ص: 415

(بهجت ): مسأله 1834 در مواردی که خانه مثلًا به اجرت کمتری اجاره داده می شود و همراه آن پولی به عنوان قرض یا رهن در اختیار مالک قرار می گیرد، که پس از پایان مدّت اجاره به صاحبش برگردانده شود، در صورتی که در ضمن اجاره ، شرطِ قرض کرده باشد و معامله متعارف باشد، اشکالی ندارد.

(مکارم ): مسأله 1975 در میان بعضی از مردم معمول است که وامی به صاحب خانه می دهند و خانه او را گرو برمی دارند به شرط اینکه قیمت کمتری جهت مال الإجاره بپردازند، یا اصلًا مال الاجاره ای ندهند و آن را خانه رهنی می گویند این کار ربا و حرام است راه صحیح آن است که اوّل ، صاحب خانه ، خانه را به او به مبلغی اجاره دهد، و لو مقدار کمی باشد و در ضمن اجاره [موجر] شرط نماید که باید فلان مقدار وام به او بدهد و خانه را مقابل آن گرو بگذارد، در این صورت ربا نیست و حلال است .

(فاضل ): مسأله 2387 بنا بر احتیاط واجب ، قبض و اقباض در تحقّق رهن شرط است ، لذا تا وقتی که رهن گیرنده مال مرهونه را تحویل نگرفته باشد، رهن محقّق نشده است .

(فاضل ): مسأله 2388 همانطور که در مسأله [2305] ذکر شد، رهن گیرنده حق ّ استفاده از مال مرهونه را بدون اجازه مالک ندارد و در صورت اجازه مالک هم حق ّ استفاده از آن را ندارد. البتّه اگر این معنا در ضمن قرض دادن شرط شود، یعنی فردی به دیگری پول قرض بدهد مشروط بر این که خانه خود را رهن بدهد و اجازه استفاده از آن را نیز بدهد، ربا و حرام است . و در این مورد، حتّی اگر اجاره ای کمتر از اجاره معمولی برای آن قرار دهند، حرام است . بنا بر این آنچه امروزه به عنوان رهن به این صورت رواج دارد، اشکال دارد. بلی ، راه حل این است که خانه را اجاره دهند و در ضمن اجاره شرط کنند که مستأجر، مبلغی را به عنوان قرض به صاحب خانه بپردازد، که در این صورت صحیح است و رهن محسوب نمی شود.

احکام رهن استفتاءات از مقام معظم رهبری )

س 1683: شخصی خانه خود را در برابر گرفتن وام نزد بانک گرو گذاشت ، سپس قبل از پرداخت بدهی خود فوت کرد و ورثه صغیر او نتوانستند همه قرض را بپردازند، در نتیجه بانک اقدام به توقیف و مصادره خانه مزبور نمود با آنکه قیمت آن چندین برابر مبلغ بدهی بود، این مقدار زیادی چه حکمی دارد؟ نسبت به ورثه صغیر و حق ّ آنان حکم چیست ؟

ج : در مواردی که جایز است مرتهن عین مرهونه را برای استیفاء دین از آن بفروشد، واجب است آن را به بالاترین قیمت ممکن بفروشد و او در صورتی که آن را به قیمتی بیش از مقدار طلب مرتهن بفروشد، باید بعد از استیفاء حق ّ خود، باقیمانده آن را به مالک شرعی آن برگرداند، بنا بر این مقدار زیادی در فرض سؤال به ورثه می رسد. س 1684: آیا جایز است مکلّف مبلغ معیّنی را تا مدّتی از شخصی قرض کند و ملک خود را به خاطر قرض ، نزد او گرو بگذارد و سپس همان خانه را از مرتهن به مبلغ معیّن و برای مدّت مشخصی اجاره کند؟

ج : علاوه بر اشکالی که در اجاره کردن ملک توسط مالک آن وجود دارد، این قبیل معاملات ، حیله برای دستیابی به قرض ربوی بوده و شرعاً حرام و باطل هستند.