توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید - جلد 2 صفحه 418

ص: 418

احکام ضامن شدن

[احکام ضامن شدن از رساله امام خمینی ره ]

[مسأله 2310]

اشاره

مسأله 2310 اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهی کسی را بدهد (1) ضامن شدن او در صورتی صحیح است که به هر لفظی اگر چه عربی نباشد به طلبکار بگوید (2) که من ضامن شده ام طلب تو را بدهم و طلبکار هم رضایت خود را بفهماند (3) ولی راضی بودن بدهکار شرط نیست (4) این مسأله ، در رساله آیت اللّه (بهجت ) نیست (1) (مکارم ): می تواند صیغه لفظی به زبان فارسی یا عربی یا هر زبان دیگر بخواند، و مثلًا بگوید: « من ضامنم طلب فلان کس را بدهم » و طلبکار هم بگوید: «قبول کردم » و نیز می تواند قرارداد ضمانت را بوسیله امضا کردن ضمانت نامه ، یا هر کار دیگر که این مطلب را به طلبکار بفهماند و او هم عملًا قبول کند، انجام دهد. (2) (خوئی )، (تبریزی )، (سیستانی )، (زنجانی ): اگر چه عربی نباشد یا به عملی به طلبکار بفهماند .. (3) (اراکی ): طلبکار هم قبول کند و رضایت خود را اعلام کند .. (4) (سیستانی ): و این معامله دو صورت دارد: 1 اینکه ضامن دَین را از ذمه بدهکار به ذمه خود منتقل سازد، پس اگر قبل از پرداخت فوت کند مانند سایر دیون بر ارث مقدم خواهد بود، و معمولًا منظور فقهاء از کلمه «ضمان » این معنی است . 2 اینکه ضامن ملتزم شود دَین را بپردازد ولی ذمه او مشغول نمی شود و اگر وصیّت نکند از اموال او پس از مرگ پرداخت نمی شود.

مسأله اختصاصی

(مکارم ): مسأله 1977 بعد از ضامن شدن ، بدهی بدهکار به ذمّه ضامن منتقل می گردد؛ و ذمّه بدهکار پاک می شود و اگر ضمانت به خواهش بدهکار صورت گرفته باشد هر وقت ضامن بدهی را داد می تواند آن را از بدهکار سابق بگیرد. نوع دیگری از ضمان نیز وجود دارد که شخصی ، ضامن دیگری می شود، به این منظور که اگر بدهکار در دادن بدهی کوتاهی کرد، یا نتوانست آن را بپردازد، طلبکار طلب خود را از ضامن بگیرد، این نوع ضمان نیز صحیح است . غالب ضمانتهایی که در بانکها یا در برابر وامها می گیرند، از این قبیل است (اوّلی را نقل ذمّه می گویند و دوّمی را ضَم ّ ذِمّه به ذِمّه و هر دو صحیح است ).

[مسأله 2311]

مسأله 2311 ضامن و طلبکار باید مکلّف و عاقل باشند و کسی هم آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید در حال بالغ شدن سفیه نباشند (1) که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف کنند، (ولی اگر بعد از بالغ شدن سفیه شده باشند و حاکم شرع آنان را از تصرّف