توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید - جلد 2 صفحه 43

ص: 43

(گلپایگانی )، (صافی ): مسأله اگر دو نفر گنجی پیدا کنند که قیمت آن به 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا برسد [1] اگر سهم هر یک آنان به این مقدار نباشد، بنا بر احتیاط مستحب ّ خمس آن را بدهند.

(خوئی ): مسأله اگر دو نفر گنجی پیدا کنند که قیمت آن به 105 مثقال در نقره یا 15 مثقال در طلا برسد، [2] اگر چه سهم هر یک آنان به این مقدار نباشد، باید خمس آن را بدهند.

(فاضل ): مسأله اگر دو نفر گنجی پیدا کنند چنانچه قیمت آن به 15 مثقال طلای مسکوک برسد اگر چه سهم هر کدام آنها این مقدار نباشد باید خمس آن را بدهند.

(مکارم ): مسأله اگر دو یا چند نفر گنجی پیدا کنند همه در آن شریکند و طبق قراردادی که دارند عمل می کنند و سهم هر یک به حدّ نصاب برسد خمس دارد.

(نوری ): مسأله اگر دو نفر گنجی پیدا کنند در صورتی بر هر یک از آنها خمس آن واجب است که قیمت سهم هر یک آنان به 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلای سکه دار برسد.

[مسأله 1812]

مسأله 1812 اگر کسی حیوانی را بخرد (1) و در شکم آن مالی پیدا کند چنانچه احتمال دهد که مال فروشنده است ، بنا بر احتیاط واجب (2) باید به او خبر دهد و اگر معلوم شود مال او نیست ، باید (3) به ترتیب ، صاحبان قبلی آن را خبر کند و چنانچه معلوم شود که مال هیچ یک آنان نیست (4) اگر چه قیمت آن 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا نباشد، بنا بر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد (5) (1) (فاضل ): اگر کسی دابه ای را بخرد ..

(صافی ): اگر کسی حیوانی را از قبیل چهارپایان بخرد .. (2) [عبارت «بنا بر احتیاط واجب » در رساله آیات عظام : (گلپایگانی )، (صافی ) و (فاضل ) نیست ] (3) (گلپایگانی )، (صافی ): بنا بر احتیاط لازم باید ..

(فاضل ): بنا بر احتیاط واجب باید .. (4) (اراکی ): خمس آن واجب نیست ، مگر آن که از مخارج سالش زیاد بیاید.

(صافی ): ظاهر آن است که حکم فایده و ربح دارد و اگر حیوان از قبیل ماهی باشد لازم نیست به فروشنده خبر دهد و حکم فایده و ربح را دارد، هر چند احتیاط در هر دو صورت الحاق آن در حکم به گنج است بدون رعایت نصاب .

(نوری ): حکم منافع کسب را دارد.

(مکارم ): مال خود او می شود و احتیاط مستحب ّ آن است که خمس آن را شبیه خمس معدن بدهد خواه به اندازه نصاب باشد یا نه . هرگاه کسی ماهی خریداری کند و گوهری در دل

[1] ( من سیستانی

): ولی سهم هر یک از آنان به این مقدار نباشد، لازم نیست خمس آن را بدهند.

[2] ( من تبریزی

): اگر سهم هر یک آنان به این مقدار نباشد از ارباح مکاسب حساب می شود.