توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید - جلد 2 صفحه 45

ص: 45

خمس یا مظالم بدهد .. (3) (گلپایگانی )، (صافی ): اگر از جهت دیگر متعلق خمس نشده باشد؛ و الّا واجب است خمس دیگری هم از بقیه مال بدهد و احتیاط لازم آن است که این خمس را به مصرف سایر خمسها برساند لکن به قصد ما فی الذمّه از خمس یا صدقه .

(فاضل ): و بنا بر احتیاط این خمس را به سادات به قصد ما فی الذمّه (اعم ّ از خمس اصطلاحی و صدقه ) از طرف مالک بپردازد.

[مسأله 1814]

مسأله 1814 اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را (1) بداند (2) ولی صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیّت صاحبش صدقه بدهد (3) و احتیاط واجب (4) آن است که از حاکم شرع (5) هم اذن بگیرد. (1) (خوئی )، (تبریزی )، (سیستانی ): چه کمتر و چه بیشتر از خمس باشد .. (2) (مکارم ): مثلًا بداند یک سوم آن حرام است .. (3) (مکارم ): باید آن مقدار را بنا بر احتیاط واجب به مصرفی برساند که هم مصرف خمس باشد و هم صدقه (مانند سادات فقیر). (4) (اراکی ): احتیاط مستحب ّ .. (5) (فاضل ): از مجتهد جامع الشرائط ..

[مسأله 1815]

مسأله 1815 اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد (1) (باید یکدیگر را راضی نمایند (2) و چنانچه صاحب مال راضی نشود (3) در صورتی که انسان بداند چیز معینی مال اوست و شک کند که بیشتر از آن هم مال او هست یا نه ، باید چیزی را که یقین دارد مال او است به او بدهد، و احتیاط مستحب ّ آن است مقدار بیشتری را که احتمال می دهد مال او است به او بدهد (4) (1) (سیستانی ): چنانچه نتوانند یکدیگر را راضی نمایند، باید مقداری را که یقین دارد مال آن شخص است به او بدهد، بلکه اگر در مخلوط شدن دو مال حلال و حرام با یکدیگر خودش مقصر باشد باید بنا بر احتیاط مقدار بیشتری را که احتمال می دهد مال اوست نیز به او بدهد. (2) (فاضل ): باید او را راضی نماید .. (3) (خوئی )، (تبریزی ): باید مقداری را که یقین دارد مال اوست به او بدهد و بهتر آن است که مقدار بیشتری را که احتمال می دهد مال اوست نیز به او بدهد.

(مکارم ): در صورتی که بداند مقدار معینی قطعاً مال اوست (مثلًا یک چهارم مال ) و در بیشتر از آن شک داشته باشد باید مقداری را که یقین دارد به او بدهد و مقدار بیشتر را که احتمال می دهد مال اوست با او نصف کند. [قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه (بهجت ) نیست ] (4) (بهجت ): احتیاط در این است که با او در مقداری که احتمال می دهد مال او باشد مصالحه نماید، در صورتی که مصالحه ممکن باشد، و اگر مصالحه ممکن نشد بنا بر أظهر دادن زیادتر از مقداری که یقین دارد مال اوست بر این شخص واجب نیست .