توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید - جلد 2 صفحه 47

ص: 47

(مکارم ): مسأله هرگاه خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، بعد صاحبش پیدا شود، بنا بر احتیاط واجب باید عوض آن را به او بدهد، همچنین اگر مالی که صاحبش را نمی شناسد به نیّت صدقه از جانب صاحبش بدهد و بعد صاحبش پیدا شود و راضی نشود.

[مسأله 1818]

اشاره

مسأله 1818 اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معیّن بیرون نیست (1) ولی نتواند بفهمد کیست (2) به احتیاط واجب باید از تمام آنان تحصیل رضایت نماید و اگر ممکن نگردید باید قرعه بیندازند و به نام هر کس افتاد، مال را به او بدهند. (1) (مکارم ): ولی نتواند مالک را به طور معین تشخیص دهد، باید در بین همه آنها به طور مساوی تقسیم کند. [پایان مسأله ] (2) (اراکی ): باید مال را به طور مساوی بین آنان تقسیم کند مگر آنکه مخلوط شدن مال با تقصیر و تفریط خودش بوده که در این صورت ، بنا بر احتیاط واجب باید به هر نحو که ممکن است از تمام آنها تحصیل رضایت نماید.

(خوئی ): باید در صورت امکان همه آنها را راضی کند و الّا بین آنها قرعه بزند و به اسم هر کسی اصابت کرد آن مال را به او بدهد.

(گلپایگانی ): اگر ممکن است همه را راضی کند و اگر ممکن نشد باید آن مال را به طور مساوی بین آن چند نفر قسمت کند.

(فاضل )، (نوری ): باید قرعه بیندازد و به نام هر کس افتاد مال را به او بدهد.

(تبریزی ): باید در صورت امکان همه آنها را راضی کند و لو آن مال را به طور مساوی بین آن چند نفر قسمت کند. و اگر راضی نشدند باید به قرعه رجوع شود.

(سیستانی ): باید به آنها اطلاع دهد، پس چنانچه یکی گفت که مال من است و دیگران گفتند مال ما نیست ، یا او را تصدیق کردند، به همان شخص اوّل بدهد؛ و اگر دو نفر یا بیشتر گفتند که آن مال ماست ، چنانچه با مصالحه و مانند آن نزاع آنها حل نشود باید برای فیصله نزاع به حاکم شرع مراجعه نمایند؛ و اگر همه اظهار بی اطلاعی کردند و حاضر به مصالحه هم نشدند، ظاهر آن است که صاحب آن مال به قرعه تعیین می شود، و احتیاط آن است که حاکم شرع یا وکیل او متصدی قرعه باشد.

(بهجت ): باید بنا بر احتیاط با آنها مصالحه نماید، و اگر مصالحه ممکن نیست بنا بر أظهر بین آنها به نسبت سهم هر کدام تقسیم نماید.

(صافی ): اگر ممکن است همه را راضی کند و اگر ممکن نشد آن مال را به طور مساوی بین آن چند نفر قسمت کند کافی است مگر آنکه آن مال به تقصیر او تحت یدش قرار گرفته باشد.

مسأله اختصاصی

(بهجت ): مسأله 1433 اگر عمداً مال حلالی را به قصد اکتفا کردن به خمس با مال حرام مخلوط کند، بنا بر أظهر مورد، موردِ خمس نیست ، و بنا بر احتیاط واجب باید آن قدر صدقه بدهد تا یقین کند که ذمّه او بَری شده است .