توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید - جلد 2 صفحه 62

ص: 62

صورتی که خمس از بین برود، اگر چه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد ضامن است (2) (1) (زنجانی ): می تواند با اجازه مجتهد جامع الشرایط .. (2) (فاضل ): حتی اگر با اذن مجتهد جامع الشرایط باشد بنا به احتیاط واجب در این صورت ؛ بلی ، اگر به وکالت از او قبض کند و یا به وکیل او پرداخت نماید و سپس در شهر دیگر برده شده چنانچه با اذن حاکم شرع بوده ضامن است .

(زنجانی ): اگر در نگهداری آن کوتاهی نکرده ، لازم نیست چیزی بدهد.

(سیستانی ): رجوع کنید به ذیل مسأله 1846 (مکارم ): رجوع کنید به ذیل مسأله

[مسأله 1848]

1845مسأله 1848 اگر با اذن حاکم شرع (1) خمس را به شهر دیگر ببرد و از بین برود لازم نیست دوباره خمس بدهد و همچنین است اگر به کسی بدهد که از طرف حاکم شرع وکیل بوده که خمس را بگیرد و از آن شهر به شهر دیگر ببرد. این مسأله ، در رساله آیت اللّه (بهجت ) نیست (1) (خوئی )، (تبریزی ): اگر به امر حاکم شرع ..

(مکارم ): رجوع کنید به ذیل مسأله 1845. (فاضل ): رجوع کنید به ذیل مسأله 1847.

(سیستانی ): اگر به وکالت از حاکم شرع یا وکیل او خمس را قبض کند، ذمّه او فارغ می شود و اگر به امر یکی از اینها به شهر دیگری نقل کند و بدون کوتاهی تلف شود، ضامن نیست .

(زنجانی ): مسأله اگر خمس را به کسی بدهد که از طرف مجتهد جامع الشرایط وکیل است ، همانند آن است که خمس را به خود مجتهد جامع الشرایط داده باشد.

[مسأله 1849]

مسأله 1849 اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس دیگر بدهد، ( به احتیاط واجب باید از حاکم شرع اجازه بگیرد و (1) باید به قیمت واقعی آن جنس حساب کند، و چنانچه گرانتر از قیمت حساب کند، اگر چه مستحق ّ، به آن قیمت راضی شده باشد، باید مقداری را که زیاد حساب کرده بدهد. (1) (نوری ): اگر خمس را از خود مال ندهد و با اذن حاکم شرع از جنس دیگر بدهد ..

[قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : (گلپایگانی )، (اراکی )، (صافی ) و (بهجت ) نیست ] (خوئی ): مسأله جایز نیست جنسی را [1] به زیادتر از قیمت واقعی حساب نموده و بابت خمس بدهد و در مسأله [1789] گذشت که دادن جنس دیگر غیر از پول طلا و نقره و مانند آنها مطلقاً محل ّ اشکال است . [12] (فاضل ): مسأله خمس را می توان از عین مال متعلق خمس بدهد یا از قیمت آن ولی نمی توان از جنس دیگری داد.

[1] ( من تبریزی

): که خمس به آن تعلق گرفته ..

[2] ( من سیستانی

): دادن جنس دیگر غیر از پول ، مطلقاً محل ّ اشکال است ، مگر با اجازه حاکم شرع یا وکیلش .