توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید - جلد 2 صفحه 740

ص: 740

بدون اجازه او تصرف نکنند و چنانچه پیش از دادن سهم زن ، اینها را بفروشند، معامله صحیح است و محتاج به اجازه زن نیست .

(زنجانی ): زمین و خانه مسکونی ..

(زنجانی ): احتیاط آن است ..

(خوئی )، (سیستانی )، (تبریزی ): جایز نیست که ورثه تا سهم زن را نداده اند، در چیزهایی که زن از قیمت آنها ارث می برد، مانند بنا و درخت بدون اجازه او تصرّف کنند.

(زنجانی ): در صورتی که زن معامله را اجازه دهد، صحیح وگرنه بنا بر احتیاط نسبت به سهم زن باطل است و اگر خریدار از این موضوع آگاه نباشد، می تواند به خاطر این که تمام چیزی را که خریده ، به دستش نرسیده ، معامله را به بزند.

مسأله اختصاصی

(بهجت ): مسأله 2249 اگر زن غیر از شوهر وارثی ندارد، بنا بر أقوی همه مال به شوهر می رسد، ولی اگر شوهر غیر از زن وارث ندارد زن سهم خود را که چهار یک 14 است می برد و بقیه بنا بر أقرب ، از آن ِ امام علیه السلام است .

[مسأله 2773]

اشاره

مسأله 2773 اگر بخواهند بنا و درخت و مانند آن را قیمت نمایند باید حساب کنند که اگر آنها بدون اجاره در زمین بمانند تا از بین بروند، چقدر ارزش دارند و سهم زن را از آن قیمت بدهند (1) (1) (مکارم ): باید چنین حساب کنند که اگر آنها با دادن مال الإجاره در آن زمین باقی بماند چقدر ارزش دارد، پس سهم زن را از قیمت آن بدهند.

(سیستانی ): باید همانطور که نزد کارشناسان قیمت گذاری معمول است ، آنها را بدون در نظر گرفتن خصوصیّت زمینی که در آن هستند حساب کنند چقدر ارزش دارند، نه این که آنها را کنده شده از زمین فرض نمایند و قیمت گذارند، یا این که قیمت آنها را در حالی که بدون اجاره در همین زمین باقی بمانند حساب کنند.

(فاضل ): مسأله برای قیمت گذاری درختان و ساختمان و تأسیسات می توانند همانطور که قیمت گذاران امروزه برای تقویم کل ّ زمین و ساختمان عمل می کنند یعنی زمین را جداگانه و درختان و تأسیسات و ساختمان را هم جداگانه قیمت کنند و نمی توانند به واسطه اینکه زن از زمین ارث نمی برد از قیمت درختان و تأسیسات و ساختمان کسر کنند.

(بهجت ): مسأله اگر برای پرداخت سهم زن بخواهند بنا و درخت و مانند آن را قیمت نمایند باید اجزای آن را قیمت کنند، ولی احتیاط مستحب در این است که ببینند اگر آنها بدون اجاره در زمین بمانند تا از بین بروند چقدر ارزش دارند، و آن را برای پرداخت مبنا قرار دهند.

مسأله اختصاصی

(صافی ): مسأله 2783 زنی که فرزندش پسر است با زنی که فرزندش دختر یا خنثی است در حکم مساوی هستند.