توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید - جلد 2 صفحه 759

ص: 759

خواست یک شخصی را که جایز القتل نیست ، بکُشد، باید از او جلوگیری کرد، و اگر ممکن نیست دفاع از قتل مظلوم مگر به قتل ظالم ، جایز است بلکه واجب است ، و لازم نیست از مجتهد اذن حاصل نماید. لکن باید مراعات شود که در صورت امکان جلوگیری به نحو دیگری که به قتل منجر نشود، به آن نحو عمل کند، و اگر از حدّ لازم تجاوز کند، معصیت کار و احکام متعدی بر او جاری خواهد شد.

مسائل دفاع

[مسأله 2826]

مسأله 2826 اگر دشمن بر بلاد مسلمانان و سرحدات آن هجوم نماید، واجب است بر جمیع مسلمانان دفاع از آن به هر وسیله ای که امکان داشته باشد از بذل جان و مال . و در این امر احتیاج به اذن حاکم شرع نیست (1) (1) (فاضل ): احتیاج به اذن مجتهد جامع الشرایط نیست .

[مسأله 2827]

مسأله 2827 اگر مسلمانان بترسند که اجانب نقشه استیلا بر بلاد مسلمین را کشیده اند، چه بدون واسطه یا بواسطه عُمّال خود از خارج یا داخل واجب است دفاع از ممالک اسلامی کنند به هر وسیله ای که امکان داشته باشد.

[مسأله 2828]

مسأله 2828 اگر در داخل ممالک اسلامی نقشه هایی از طرف اجانب کشیده شده باشد که خوف آن باشد که تسلط بر ممالک اسلامی پیدا کنند، واجب است بر مسلمانان که با هر وسیله ای که ممکن است ، نقشه آنها را به هم بزنند، و جلوگیری از توسعه نفوذ آنها کنند (1) (1) (فاضل ): از نفوذ آنها جلوگیری کنند.

[مسأله 2829]

مسأله 2829 اگر بواسطه توسعه نفوذ سیاسی (1) یا اقتصادی و تجاری اجانب خوف آن باشد که تسلط بر بلاد مسلمین پیدا کنند واجب است بر مسلمانان ، دفاع به هر نحو که ممکن است ، و قطع ایادی اجانب ، چه عُمّال داخلی باشند یا خارجی . (1) (فاضل ): اگر بواسطه نفوذ سیاسی ..

[مسأله 2830]

مسأله 2830 اگر در روابط سیاسی بین دولتهای اسلامی و دُوَل اجانب ، خوف آن باشد که اجانب بر ممالک اسلامی ، تسلّط پیدا کنند اگر چه تسلّط سیاسی و اقتصادی باشد، لازم است بر مسلمانان که با این نحو روابط مخالفت کنند، و دُوَل اسلامی را الزام کنند به قطع این گونه روابط.

[مسأله 2831]

مسأله 2831 اگر در روابط تجاری با اجانب خوف آن است که به بازار مسلمین صدمه اقتصادی وارد شود و موجب اسارت تجاری و اقتصادی شود، واجب است قطع این گونه روابط و حرام است این نحو تجارت .

[مسأله 2832]

مسأله 2832 اگر عقد رابطه چه سیاسی و چه تجاری بین یکی از دُوَل اسلامی و اجانب ، مخالف مصلحت اسلام و مسلمانان باشد، جایز نیست این گونه رابطه ، و اگر دولتی اقدام به آن نمود بر سایر دُوَل اسلامی واجب است آن را الزام کنند به قطع رابطه به