توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید - جلد 2 صفحه 760

ص: 760

هر نحو ممکن است .

[مسأله 2833]

مسأله 2833 اگر بعض رؤسای ممالک اسلامی یا بعض وکلای مجلسین (1) موجب بسط نفوذ اجانب شود چه نفوذ سیاسی یا اقتصادی یا نظامی که مخالف مصالح اسلام و مسلمانان است ، به واسطه این خیانت ، از مقامی که دارد هر مقامی باشد منعزل است اگر فرض شود که احراز آن مقام به حق بوده ، و بر مسلمانان لازم است او را مجازات کنند به هر نحو که ممکن شود (2) (1) (فاضل ): اگر بعض رؤسای ممالک اسلامی یا بعض مسئولین .. (نوری ): وکلای مجلس .. (2) (فاضل ): با رعایت موازین شرعی .

[مسأله 2834]

مسأله 2834 روابط تجاری و سیاسی با بعض دُوَل که آلت دست دُوَل بزرگ جائر هستند از قبیل دولت اسرائیل ، جایز نیست ، و بر مسلمانان لازم است که به هر نحو ممکن است با این نحو روابط مخالفت کنند، و بازرگانانی که با اسرائیل و عُمّال اسرائیل روابط تجاری دارند خائن به اسلام و مسلمانان و کمک کار به هَدم احکام [اسلام ] هستند و بر مسلمانان لازم است با این خیانت کاران چه دولتها و چه تجّار قطع رابطه کنند، و آنها را ملزم کنند به توبه و ترک روابط با این نحو دولتها (1) مسائل دفاع از جان و عِرض در کتاب «تحریر الوسیله » است ، به آنجا رجوع شود.

(1) (نوری ): بقیه مسأله ذکر نشده .

(فاضل ): آنها را ملزم به قطع رابطه با این نحو دولتها کنند. [پایان مسأله ]

[مسأله 2835]

مسأله 2835 قوانین و مصوباتی که از مجالس قانونگذاری دولتهای جائر به امر عُمال اجانب خَذَلهم اللّه تعالی بر خلاف صریح قرآن کریم و سنّت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می گذرد و گذشته است ، از نظر اسلام لغو و از نظر قانون بی ارزش است ، و لازم است مسلمانها از امر کننده و رأی دهنده به هر طور ممکن است اعراض کنند و با آنها معاشرت و معامله نکنند، و آنان مجرمند و عمل کننده به رأی آنها معصیت کار و فاسق است . این مسأله در رساله آیات عظام : (نوری ) و (فاضل ) نیست

[مسأله 2836]

مسأله 2836 قانونی که اخیراً به اسم قانون خانواده به امر عُمّال اجانب برای هَدم ِ احکام اسلام و بر هم زدن کانون خانواده مسلمانان از مجلسین غیر قانونی و شرعی رژیم سابق گذشته است ، بر خلاف احکام اسلام ، و امر کننده و رأی دهندگان از نظر شرع و قانون مجرم هستند و زنهایی که به استناد آن قانون به امر محکمه طلاق داده می شوند، طلاق آنها باطل و زنهای شوهرداری هستند که اگر شوهر کنند زناکارند. و کسی که دانسته آنها را بگیرد زناکار است ، و مستحق حد شرعی ، و اولادهای آنها اولاد غیر شرعی ، و ارث نمی برند، و سایر احکام اولاد زنا بر آنها جاری است ، چه محکمه مستقیماً طلاق بدهد یا امر دهد طلاق دهند، و شوهر را الزام کنند به طلاق . این مسأله در رساله آیات عظام : (نوری ) و (فاضل ) نیست