توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید - جلد 2 صفحه 780

ص: 780

مسأله إذا لم تکف المراتب المذکوره فی ردع الفاعل ففی جواز الانتقال إلی الجرح و القتل وجهان ، بل قولان أقواهما العدم ، و کذا إذا توقف علی کسر عضو من ید أو رجل أو غیرهما، أو اعابه عضو کشلل أو إعوجاج أو نحوهما، فإن الأقوی عدم جواز ذلک ، و إذا أدی الضرب إلی ذلک خطأ أو عمداً فالأقوی ضمان الآمر و الناهی لذلک ، فتجری علیه أحکام الجنایه العمدیه إن کان عمداً، و الخطأیه إن کان خطأ. نعم یجوز للامام و نائبه ذلک إذا کان یترتب علی معصیه الفاعل مفسده أهم من جرحه أو قتله ، و حینئذ لا ضمان علیه .

مسأله یتأکد وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر فی حق المکلف بالنسبه إلی أهله ، فیجب علیه إذا رأی منهم التهاون فی الواجبات ، کالصلاه و أجزائها و شرائطها، بأن لا یأتوا بها علی وجهها، لعدم صحه القراءه و الاذکار الواجبه، أو لا یتوضأوا وضوءً صحیحاً أولا یطهروا أبدانهم و لباسهم من النجاسه علی الوجه الصحیح ، أمرهم بالمعروف علی الترتیب المتقدم ، حتی یأتوا بها علی وجهها، و کذا الحال فی بقیه الواجبات ، و کذا إذا رأی منهم التهاون فی المحرمات کالغیبه و النمیمه، و العدوان من بعضهم علی بعض ، أو علی غیرهم ، أو غیر ذلک من المحرمات ، فإنه یجب أن ینهاهم عن المنکر حتی ینتهوا عن المعصیه.