توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید - جلد 2 صفحه 786

ص: 786

قرض می تواند رجوع کند به شخص دوم در موعد مقرر و طلب خود را بگیرد و اگر متعارف در این سفته ها آن است که اگر شخص اول ، طلب را نداد شخص ثالث به شخص ثانی می تواند رجوع کند، با توجه به این امر شرط ضمنی است و می تواند رجوع کند.

وجه دوم آن که دادن سفته دوستانه را به شخص دوم که با شخص ثالث معامله کند و شخص سوم هم حق داشته باشد رجوع کند به دومی موجب دو امر است . یکی آن که به واسطه دادن سفته ، گیرنده صاحب اعتبار می شود نزد سومی ، از این جهت با خود او معامله می کند و شخص دوم بدهکار می شود به شخص سوم . دوم : آن که به واسطه معهود بودن در نزد این اشخاص شخص اول ملتزم می باشد که مقدار معلوم را اگر شخص دوم ندهد، او بدهد، بنا بر این پس از معامله ، شخص ثالث در موعد می تواند رجوع کند به شخص دوم و اگر او نداد رجوع کند به شخص اول و شخص اول اگر پرداخت ، رجوع کند به شخص دوم و چون این امور معهود است ، قراردادهای ضمنی است و مانع ندارد و بعض وجوه دیگر نیز برای صحت هست .

مسأله 2843 چون متعارف است در معاملات بانکی و تجاری که هر کس امضاء او در سفته باشد، حق رجوع به او هست اگر سفته دهنده بدهکاری خود را ندهد، بنا بر این قرارداد ضمنی بر این امر است در ضمن معامله و لازم است مراعات آن ، لکن اگر طرف معامله اطلاع بر این معهودیت نداشته باشد نمی شود به او رجوع کرد.

مسأله 2844 اگر برای تأخیر بدهکاری ، طلبکار چه بانکها یا غیر آنها چیزی از بدهکار بگیرد حرام است ، اگر چه بدهکار راضی به آن شود.

مسأله 2845 در مثل اسکناس و دینار کاغذی و سایر پولهای کاغذی مثل دلار و لیره ترکی ، ربای غیر قرضی تحقق پیدا نمی کند و جایز است (1) معاوضه نقدی بعض آنها را با بعض به زیاده و کم ، و در معاوضه نسیه بعض آنها را با بعض به زیاده و کم ، در صورتی بی اشکال است که زیاده و کم به حساب مدت نسیه نباشد و امّا ربای قرضی در تمام آنها تحقق پیدا می کند و جایز نیست قرض دادن ده دینار به دوازده دینار. (1) (نوری ): معاوضه پولهای کاغذی چه اسکناس و چه غیر اسکناس به زیاد و کم جایز نیست و فروش اوراق قرضه نیز اشکال دارد

احکام سرقفلی

مسأله 2846 کسانی که خانه یادکان یا غیر آنها را از صاحبانش اجاره می کنند، مدت اجاره که به سررسید حرام است بدون اذن صاحب محل در آنجا اقامت کنند و باید محل را فوراً با عدم رضایت صاحبش تخلیه کنند و اگر نکنند غاصب و ضامن محل ، و ضامن مثل مال الاجاره آن هستند و برای آنها به هیچ وجه حقی شرعاً نیست ، چه مدت اجاره آنها کوتاه باشد یا طولانی و چه بودن آنها در مدت اجاره موجب زیادت ارزش محل