توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید - جلد 2 صفحه 794

ص: 794

مسأله 2890 در جایی که استعمال این آلات [رادیو و تلویزیون ] در وجه حرام شایع و رایج است بطوری که استعمال حلال آن تقریباً غیر مقصود باشد اجازه نمی دهم فروش و خرید آنها را مگر برای اشخاصی که هیچ استعمال غیر مشروع با آنها نکنند، و نگذارند دیگری هم استعمال غیر مشروع کند.

مسأله 2891 اگر کسی بخواهد پولی قرض کند و ربا بدهد یا قرض بدهد و ربا بگیرد و به یکی از راههایی که در بعض رساله های عملیه ذکر شده بخواهد از ربا فرار کند جایز نیست و زیاده ای که می گیرد بر او حلال نمی شود، پس ربای قرضی به وجهی از وجوه حلال نیست .

مسأله 2892 قرضی که در آن قرار رباست صحیح است (1) لکن شرط و قرار باطل می باشد و شرط زیاده علاوه بر بطلانش ، نیز حرام است . (1) (نوری ): گفته شد که قرض مشتمل بر زیادت ، حرام و باطل است

مسأله 2893 کسانی که می خواهند از بانکها یا غیر آنها قرض بگیرند و دهنده بدون ربا قرض نمی دهد، جایز است اصل قرض را قبول کنند و شرط را در واقع و به طور جد قبول نکنند و در این صورت اگر اظهار قبول کنند بدون جد و قصد حقیقی ، این قرار صوری حرام نیست (1) بنا بر این اصل قرض صحیح است و شرط باطل ، و مرتکب حرام هم نشده اند. (1) (نوری ): قبلًا گفتیم قرض مشتمل بر شرط زیادت ، حرام و باطل است

مسأله 2894 اگر پولی به بانک یا غیر آن بدهند و بانک به آنها ربا بدهد جایز نیست بگیرند، اگر چه قرار هم نگذاشته باشند، ولی اگر قرض گیرنده مجاناً چیزی بدهد حرام نیست و جایز است گرفتن آن .

مسأله 2895 در بیع مثل به مثل اگر قیمتها با هم اختلاف داشته باشد و بخواهند از بیع مثل به مثل فرار کنند نه از زیادی جایز است حیله ، مثلًا اگر یک کیلو گندم خوب به دو کیلو گندم بد ارزش دارد و می خواهند یک کیلو خوب بدهند و دو کیلو بد بگیرند در این مورد اگر چیزی ضمیمه کنند که از بیع مثل به مثل فرار کنند جایز است .

مسأله 2896 اگر بخواهند مثل به مثل را مبادله کنند و ربا بگیرند با حیله جایز نیست . مثلًا یک خروار گندم را که ارزش آن نصف دو خروار است اگر بخواهند مبادله کنند که یک خروار بدهند و بعد از شش ماه دو خروار بگیرند زیادی رباست و با ضم ّ چیزی صحیح نمی شود و علاوه بر آن که معامله حرام است باطل هم می باشد و مثل باب قرض نیست که قرض صحیح باشد و شرط باطل (1) بلکه اصل معامله باطل است . (1) (نوری ): قبلًا گفته شد قرض مبنی بر شرط زیادت ، حرام و باطل است

مسأله 2897 از مسأله قبل ظاهر شد که حیله در موردی است که بخواهند از معامله مثل به مثل فرار کنند بدون آن که زیاده قیمت و ربا در کار باشد و اما موردی که می خواهند ربا بگیرند حیله جایز نیست و اگر در بعضی رساله های عملیه این جانب چیزی بر خلاف آن ذکر شده است صحیح نیست .