توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید - جلد 2 صفحه 833

ص: 833

ملحقات رساله آیت اللّه (خوئی ) با حاشیه آیات عظام : (تبریزی ) و (نوری )

احکام سفته

نظر به این که معاملات سفته و سرقفلی در بین مردم رائج و مورد ابتلای عموم گردیده و راجع به مشروعیت این معاملات سؤالاتی می شود، لازم دیدیم موضوع را با توضیحات بیشتری نوشته و در دسترس عموم بگذاریم .

مسأله 1 مشهور فرموده اند [1] در کلیّه معاملات که به نحو معاوضه (داد و ستد) باشد لازم است هر یک از دو طرف معاوضه ، مالیت (قیمت و ارزش ) داشته باشد، زیرا که اگر یکی از دو طرف مالیت نداشته باشد [2] معامله سفهی و باطل خواهد بود. (مثلًا) اگر کسی یک دانه جو را که مالیت ندارد به یکصد ریال بفروشد معامله باطل است ، ولی ظاهر این است که اگر در معامله غرض شخصی باشد معامله سفهی نمی شود (مثلًا) شخصی طالب خط پدرش باشد و آن خط نزد کسی است و ارزش ندارد، چنانچه آن شخص خط پدر خود را به قیمتی بخرد این معامله سفهی نخواهد بود. علاوه بر این که دلیلی بر بطلان معامله سفهی نیست بلکه معامله سفیه باطل است و تفصیل آن را در محل خود ذکر نموده ایم .

مسأله 2 مالیت مال دو قسم است : یکی آن که مال ذاتاً دارای منافع و خواصّی است که مردم به جهت آن منفعت یا خاصیت ، به آن رغبت می نمایند و بدین جهت قیمت و ارزش پیدا می کند، مانند خوردنیها، آشامیدنیها، فرشها، ظرفها، اقسام جواهرات و مانند اینها. دیگری آن که ذاتاً ارزش و مزیّتی ندارد بلکه ارزش و قیمتش اعتباری است : مثل تمبرهای پست که دولت برای آنها قیمت معین کرده است از یک ریال یا کمتر یا بیشتر و آنها را در پستخانه برای مراسلات و در گمرکات و دادسراها برای چسباندن به اظهارنامه ها و در محاضر رسمی برای اسناد معاملات و غیر اینها قبول می نماید، و از

[1] [عبارت «مشهور فرموده اند» در رساله آیت اللّه ( من تبریزی

) نیست ]

[2] ( من تبریزی

): خوردن مال طرف دیگر بطور باطل خواهد بود، مثلًا اگر کسی یک دانه جو را که مالیت ندارد به یکصد ریال بفروشد معامله باطل است . [پایان مسأله ]