توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید - جلد 2 صفحه 837

ص: 837

مسأله 9 سفته های وعده ای که به بانکها یا غیر بانکها فروخته می شود معمولًا در مقابل وجه نقد فروخته می شود و باید هم در مقابل وجه نقد فروخته شود، زیرا که اگر در مقابل وجه نسیه و وعده فروخته شود بیع دَین به دَین شده و معامله ، محل اشکال خواهد بود.

مسأله 10 سفته هایی را که می فروشند دولت ، قانونی وضع کرده که به موجب آن قانون اگر سفته دهنده در سررسید سفته وجه را نپردازد، بانکها یا خریدارهای دیگر این اختیار را دارند که به هر کدام از فروشنده یا امضاءِ کنندگان سفته مراجعه نموده و وجه سفته را از او مطالبه و سفته را به او در مقابل معادل وجه سفته بدون کسر واگذار نمایند و فروشنده یا امضا کنندگان هم ملزمند که در صورت مطالبه بانک یا خریدار دیگر وجه را بپردازند و این الزام و التزام را همه یا اغلب آنهایی که سفته می دهند و یا امضاءِ می کنند می دانند و معاملات سفته و بنای عمل روی این شرط که او را شرط ضمنی گویند بوده ، پس بنا بر این سفته هایی که روی این شرط عمل می شود نسبت به کسانی که این الزام را می دانند، شرط ضمنی و لازم المراعاه است و این شرط، نظیر شرط ثبت معاملات غیر منقول است که دولت هر معامله غیر منقولی را که به ثبت نرسد قابل اجراء نمی داند و همه مردم در خرید و فروش به ثبت دادن ملزم می باشند چنانکه هیچ کس از ثبت دادن امتناع نباید بنماید، چون بنای عمل به آن شرط است . و چنانکه گذشت ، این گونه شرطها را که عمل روی او انجام می شود شرط ضمنی گویند.

مسأله 11 مرسوم در بانکها این است که یک امضاءِ را نمی خرند ولی اشخاصی هستند که یک امضاءِ را هم معامله می کنند و چون عموماً این اشخاص وجه می دهند و سفته می گیرند و غالباً به عنوان قرض است و در قرض ، زیاده ربا است لهذا معاملات مزبور حرام و زیاده ربا است ، ولی اگر خواسته باشند معامله شان صحیح باشد و زیاده ای که می گیرند ربا نباشد چند راه دارد [1] و دو راهش که آسانتر از بقیه است ذکر می شود:

1 - آن که وجه را که می دهد به عنوان معامله منتقل نماید نه به عنوان قرض و استقراض [2] (مثلًا) صد هزار ریال نقد را بفروشد به پانصد دینار عراقی وعده ای به مدت معین .

2 - آن که یک جعبه کبریت یا یک طاقه دستمال یا چیز دیگری را بفروشد [3] به ده هزار ریال به شرط این که صد هزار ریال تا مدت مثلًا یک سال بدون منفعت قرض بدهد و یا این که کسی که قرض گرفته است و مدت آن سر آمده و می خواهد تمدید نماید طلبکار یک جعبه کبریت را به مقروض می فروشد به هزار ریال [4] به شرط این که طلب خود را تا مدت یک ماه بدون منفعت تمدید نماید و این چاره جویی به این نحو برای تجدید و تمدید مدت به ملاحظه این است که جایز نیست ابتدا در مقابل تجدید یا تمدید مدت ، طلبکار چیزی از بدهکار بگیرد. و توهّم این که این معامله صوری است ، زیرا که هیچ کس یک جعبه کبریت را که قیمتش یک ریال است به هزار ریال [5] نمی خرد، توهّم بیجایی است زیرا که احدی بدون جهت چنین معامله ای نمی کند اما در صورتی که صد هزار ریال قرض دادن بدون منفعت تا یک سال ضمیمه شود همه می خرند و در این موضوع چند روایت در کتاب وسائل الشیعه ابواب احکام عقود نقل فرموده اند [6] و ما برای رفع شبهه ، یک روایت از آن را در اینجا نقل می نماییم :

شیخ طوسی قدس اللّه روحه به سند صحیح از محمّد بن اسحاق بن عمار که موثق است روایت نموده ، می گوید به حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام عرض کردم : «و یکون لی علی الرجل دراهم ، فیقول أخّرنی بها و انا أربحک فأبیعه جبّه تقوم علی ّ بألف درهم بعشره آلاف درهم اوقال : بعشرین ألفاً و أؤخّره بالمال ؟ قال لا بأس »، ترجمه : من چند درهم از شخصی طلبکارم و آن شخص خواهش می کند او را مهلت دهم و به من منفعتی برساند، من جبّه ای را که قیمتش هزار درهم است به او به ده هزار درهم یا بیست هزار درهم می فروشم و طلب خود را تأخیر می اندازم ؟ حضرت فرمودند عیبی ندارد.

[1] ( من نوری

): هیچ یک از راههای فرار از ربا را که معمول است حقیر صحیح نمی دانم .

[2] ( من تبریزی

): چنانکه در مسأله [3] مشروحاً بیان گردید ..

[3] ( من تبریزی

): در مقابل مقدار زیاده مثلًا ..

[4] و [5] ( من تبریزی

): ده هزار ریال ..

[6] ( من نوری

): [و] این روایات همگی قابل توجیه می باشند و ما نمی توانیم با تمسّک به این قبیل روایات از ادلّه حرمت ربا با تشدیدات و تعلیلاتی که دارد صرف نظر کنیم