توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید - جلد 2 صفحه 838

ص: 838

احکام سرقفلی

مسأله 12 از جمله معاملات متعارفه ، سرقفلی است که مورد ابتلاء شده و باید تشریح شود. اساساً سرقفلی که به محل کسب تعلق می گیرد از این لحاظ است که وجه اجاره محل کسب ترقی می نماید و موجر نمی تواند مستأجر را از آن محل بیرون کند یا اجاره را بالا ببرد [1] و گاهی می شود که یک مغازه یا یک محل کسب سالهای متمادی در دست مستأجر با همان مبلغ اجاره سابق می ماند بدون این که به مال الإجاره دیناری اضافه شود، چون موجر نه قدرت دارد مستأجر را بیرون کند و نه اجاره را بیفزاید، در حالی که نظایر محل مزبور چندین برابر اجاره داده می شود.

مسأله 13 این گونه محل کسبها سه قسم است : در یک قسم آن کسب کردن و سرقفلی گرفتن برای آن بدون اذن و رضای مالک حرام و در دو قسم دیگر سرقفلی گرفتن مشروع است و ملاک مشروعیت و عدم مشروعیت آن این است که در هر مورد که موجر حق تخلیه و بالا بردن مبلغ اجاره را داشته باشد و مستأجر به زور متکی شده نه به اجاره بیفزاید و نه تخلیه کند در این مورد سرقفلی گرفتن و کسب کردن در آن محل بدون رضای صاحب ملک جایز نبوده و حرام است و در هر مورد که صاحب ملک حق بالا بردن وجه اجاره و یا تخلیه را ندارد (و مستأجر حق تخلیه را به دیگری دارد، بدون رضای مالک [2]) سرقفلی گرفتن مشروع و کسب کردن جایز است و در مسائل بعد برای هر سه قسمت مثال واضحی ذکر می شود تا مطلب روشن گردد.

[1] ( من تبریزی

): موجر نمی تواند مستأجر را از آن محل بیرون کند یا به غیر متعارف مال الإجاره را بالا ببرد ..

[2] [قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه ( من تبریزی

) نیست ]