توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید - جلد 2 صفحه 841

ص: 841

بقیه ملحقات رساله آیت اللّه (خوئی )

اشاره

با توجه به این که اوضاع و احوال زمان دائماً در تغییر و تحول است و تغییرات و پدیده های نو خواه ناخواه در جهات زندگی فردی و اجتماعی بشر اثر می گذارد و چون شریعت مقدس اسلام اختصاص به یک زمان نداشته ، بلکه همگام با تمام تحولات و نوآوردهای روزگار، پیش می رود و در تمام شئون زندگی و در کیفیت انجام وظائف دینی و داد و ستدها برای مردم هر زمانی مطابق همان زمان وظیفه معین کرده است ، بنا بر این لازم بود حکم شرعی مسائل مورد ابتلاء روز را که سؤالات زیادی از آنها می شود، در رساله مستقلی بیان کنیم و این رساله بدین منظور تحریر گردید و آن را به «مستحدثات المسائل » نامیدیم .

مسائل مربوط به بانکها

بانکها بر سه نوعند: 1 بانکهای شخصی . 2 بانکهای دولتی . 3 بانکهای که به شرکت دولت و مردم تأسیس می شود.

بانکهایی که به وسیله یک یا چند نفر تأسیس و سرمایه گذاری می شود، این بانکها را شخصی و اهلی می نامند.

مسأله 1 وام گرفتن از این بانکهای شخصی و وام دادن به آنها که در آن شرط سود و فایده شده باشد، جایز نیست و ربا و حرام است ، ولی می توان با انجام دادن عملی که ذیلًا اشاره می شود، از ارتکاب به حرام و از ابتلاء به ربا دور شد و آن این که شخصی که می خواهد وام بگیرد، کالا و جنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معینی ، 10 یا 20 از قیمت بازار گرانتر بخرد، به شرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی به او قرض دهد و یا این که کالا و جنسی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معینی بفروشد، به شرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را قرض دهد و همین طور در عکس قضیه ، اگر بخواهد وام به بانک دهد، بانک کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد به شرط این که مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد یا این که کالا و جنسی را به کمتر از قیمت بازار، بانک به او بفروشد به شرط اینکه مبلغی را تا مدت معینی به بانک قرض دهد و با این کار می توان از ربا دور شد.

اما فروختن مبلغی به ضمیمه چیزی به مبلغ بیشتری تا مدت معینی ، مانند این که یکصد تومان را به ضمیمه یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلًا بفروشند به