توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید - جلد 2 صفحه 842

ص: 842

یکصد و ده تومان به مدت دو یا سه ماه یا بیشتر، جایز نیست و این عمل در واقع همان وام دادن با سود است که به صورت خرید و فروش انجام می شود.

مسأله 2 در مسأله قبل گفته شد که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است ، چنانچه در قرارداد وام ، شرط فائده و سود شده باشد ربا و حرام است و فرق نمی کند پولی که به بانک داده می شود به نحو سپرده ثابت باشد یعنی صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدت معینی نمی تواند از پول خود استفاده کند یا به نحو حساب در گردش که هر موقع بخواهد می تواند از پول خود استفاده کند ولی چنانچه شرط سود نشده باشد و صاحب پول به این قصد پول خود را به بانک نمی دهد که فایده ای از آن عاید او گردد و اگر سودی هم به او ندهند خود را طلبکار نمی داند و مطالبه نخواهد کرد، در این صورت گذاشتن پول نزد آن بانک جایز است و اشکال ندارد ..

بانکی که بوسیله دولت سرمایه گذاری شده و به سرمایه دولت می باشد

مسأله 3 گرفتن پول از بانکهای دولتی و تصرف در آن بدون اجازه حاکم شرع و یا وکیل او جایز نیست . مسأله 4 قرض گرفتن از بانکهای دولتی در صورتی که شرط سود و فائده در آن شده باشد جایز نیست ، ربا و حرام است و فرق نمی کند که قرض با وثیقه بوده باشد یا بدون وثیقه و وثیقه سند ملکی باشد یا اسناد اعتباری مانند سفته و غیره ؛ ولی چنانچه پول را به عنوان مجهول المالک و با اجازه حاکم شرع یا وکیل او گرفته باشند نه به عنوان قرض ، جایز است و اشکال ندارد و این که می داند که بانک اصل پول و سود آن را به طور الزام از او خواهد گرفت ، اشکالی در جواز تصرف در آن ایجاد نمی کند و اگر نتواند از دادن آن خودداری کند پرداخت آن نیز جایز است .

مسأله 5 سپردن پول به بانک دولتی به قصد زیاد شدن آن و گرفتن سود و فایده بر آن پول جایز نیست ربا و حرام است ولی برای جلوگیری از ابتلاء به ربا و حرام می تواند در نیت خود شرط گرفتن سود و فایده قرار ندهد و بنا بر این گذارد که اگر بانک سود و فایده ندهد، خود را طلبکار نمی داند و مطالبه نخواهد کرد؛ در این صورت اگر