توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید - جلد 2 صفحه 843

ص: 843

بانک فایده ای داد می تواند به عنوان مجهول المالک با اجازه حاکم شرع یا وکیل او آن فایده را بگیرد و در آن تصرف کند.

این بود حکم بانکهای دولتی ؛ و از اینجا حکم بانکهایی که به شرکت با دولت سرمایه گذاری شده است معلوم می گردد، چون پول موجود در این بانکها مخلوط یا مجهول المالک است ، حکم بانکهای دولتی را دارد.

اما حکم بانکهای غیر اسلامی مانند بانکهای بلاد کفر چه دولتی باشد چه شخصی گرفتن پول از این بانکها جایز است ولی نه به عنوان قرض . و تصرف در آن احتیاج به اجازه حاکم شرع یا وکیل او ندارد و اما سپردن پول به این بانکها حکم آن ، حکم سپردن پول به بانکهای اسلامی است که قبلًا گفته شد چنانچه شرط سود و فایده شده باشد، تصرف در آن فایده و سود جایز نیست ، ربا و حرام است .

اعتبارهای بانکی

واردات کالا کسی که بخواهد جنس و کالاهای اجنبی از کشورهای خارجی وارد کند، باید بنا بر مقررات بین المللی در نزدیکی از بانکهای کشور وارد کننده کالا گشایش اعتبار کند و بانکی که در نزد او گشایش اعتبار شده متعهد می شود که پس از انجام گرفتن مقدمات معامله بین طرفین فروشنده و خریدار چه از طریق مکاتبه و یا از طریق نمایندگی فروشنده در کشور خریدار به موجب فاکتور صادر شده از طرف فروشنده با تمام مشخصات و اوصاف کالای مورد معامله از جهت کیفیت و کمیت مبلغ مورد اتفاق طرفین را به وسیله بانک کشور فروشنده به فروشنده بپردازد و با این اقدام 10 یا 20 کل بهای مورد سفارش را از سفارش دهنده دریافت می کند تا تمامیت معامله از طرف خریدار به فروشنده اعلام ، تا اسناد حمل را جهت دریافت بهای کالا به بانک تحویل دهد و با تحویل گرفتن اسناد عمل کالا بر طبق مشخصات مذکور در موقع گشایش اعتبار تمام مبلغ را به فروشنده می پردازد.

صادرات کالا کسی که بخواهد جنس و کالایی را به خارج کشور صادر کند باید طبق مقررات ، اعتباری در بانک گشایش شود تا بانک طبق تعهد خود نسبت به پرداخت قیمت کالا و دریافت اسناد بر حسب مقررات جاریه اقدام نماید و نتیجتاً عمل بانک در هر دو مورد صادرات و واردات یک چیز است و در واقع فرقی از هم ندارد و بر اساس تعهد، پرداخت مبلغ کالای مورد معامله و گرفتن اسناد حمل و تحویل آن بر سفارش