توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید - جلد 2 صفحه 845

ص: 845

به عنوان قرض نبوده است که سود و فایده برای قرض بوده باشد ربا نمی شود بلکه بر حسب تقاضای سفارش دهنده و به امر او بوده است و بر طبق قانون اتلاف ، بابت ضمان زیان تأخیر و دیرکرد پرداخت پولی که در ارز خارجی در ذمه خریدار به فروشنده داده است دریافت می دارد اشکال ندارد ولی چنانچه اگر مبلغ سفارش را به عنوان قرض تا مدت معین به خریدار بدهد و برای آن مدت سود و فایده بگیرد، جایز نیست و ربا خواهد شد مگر آن که علاوه بر تأخیر انداختن پول ، بانک در ضمن عملی مربوط به این معامله برای خریدار انجام داده باشد و آن مبلغ فایده را بابت آن عمل از باب جعاله سفارش دهنده به بانک بدهد در این صورت گرفتن آن فایده جایز است و اشکال ندارد.

و در آنچه گفته شد، فرق نمی کند که به جای بانک ، شخص دیگر تاجری که مورد اعتماد طرفین فروشنده و خریدار بوده باشد، آن اعمال را انجام دهد.

نگهداری کالا بوسیله بانک

گاهی می شود که بانک کالا را به حساب وارد کننده نگهداری می کند پس از آن که قرارداد معامله بین وارد کننده و صادر کننده تمام شده باشد و بانک مبلغ سفارش را به فروشنده پرداخت کرده باشد و با رسیدن اسناد و کالا به خریدار ابلاغ می کند، پس اگر وارد کننده از آن در موعد معین تأخیر کند، بانک کالا را به حساب او نگهداری می کند و در مقابل ، اجرتی برای این عمل دریافت می دارد. و گاهی بانک نگهداری و حفاظت کالا را به حساب فروشنده انجام می دهد و این در صورتی است که صادر کننده ای کالا را بدون قرارداد و معامله قبلی حمل کرده و اسناد را به بانک فرستاده باشد تا بانک به بازرگانان شهر عرضه می کند، اگر کسی حاضر به خرید آن نشد، آن موقع کالا را به حساب فرستنده کالا با دریافت کارمزد نگهداری می کند.

مسأله 9 در هر دو مورد چه کالا را بانک به حساب خریدار نگهداری کند و چه به حساب فرستنده ، چنانچه گرفتن کارمزد و اجرت نگهداری کالا به نحو شرط ضمن عقد بوده و لو با بودن در ذهن طرفین و توجه به آن در این گونه معاملات و یا این که عمل نگهداری به درخواست یکی از وارد کننده و یا صادر کننده بوده است ، در این صورت ، گرفتن اجرت و کارمزد برای آن جایز است و اگر چنین شرطی به هیچ نحوی با بانک نشده باشد، بانک حق ندارد چیزی بابت نگهداری به عنوان کارمزد دریافت بدارد.

و اگر حمل کالا و ارسال اسناد به وسیله بانک با قرارداد قبلی بین وارد کننده و صادر کننده صورت گرفته و بانک وصول اسناد را به وارد کننده ابلاغ کند و او از تحویل و گرفتن اسناد خودداری کند، جایز است بانک برای رسیدن به حق خود که قیمت سفارش را به فروشنده پرداخت کرده است کالا را به دیگری واگذار کند، چون در این گونه موارد بانک وکالت دارد و مجاز است که از طرف وارد کننده ، کالا را به دیگری بفروشد و اجازه در فروش ، اجازه در خرید است ، لذا خریدن آن کالا نیز جایز است .