توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید - جلد 2 صفحه 846

ص: 846

ضمانتنامه های بانکی

شخصی انجام کاری را چه از دولت و چه از اشخاص به نحو مقاطعه کاری قبول می کند مانند ساختمان مدرسه یا بیمارستان یا جاده سازی و مانند اینها و در ضمن قرارداد صاحب کار برای اطمینان خود از مقاطعه کار ضمانتنامه بانکی برای مبلغ معینی مطالبه می کند که در صورت تخلف مقاطعه کار از انجام اصل کار و یا تخلف از شرایط قرارداد به عنوان خسارت احتمالی آن تخلف از ضمانتنامه استفاده کرده و مبلغ وجه الضمان را دریافت بدارد و مقاطعه کار به بانک مراجعه می کند و از بانک تقاضای صدور ضمانتنامه ای به مبلغ مورد تقاضای صاحب کار می کند و بانک با دریافت تضمین لازم برای مقاطعه کار ضمانتنامه صادر می کند و برای صدور ضمانتنامه با نسبت مبلغ وجه الضمان از مقاطعه کار کارمزد دریافت می کند.

در اینجا چند مسأله است :

اول : در صحت این نوع ضمانت است . ظاهر این است که در صورت تحقق عقد ضمان به هر نحوی که دلالت بر وقوع آن عقد کند، چه با لفظ باشد به طور صیغه ایجاب و قبول یا به غیر لفظ و هر عملی که دلالت بر آن کند، صحیح باشد و فرق ندارد در این که ضامن به صاحب کار تعهد نماید که مقاطعه کار، بدهی خود و وجه الضّمان را بپردازد یا تعهّد کند که مقاطعه کار به تعهدات و شرایط خود وفا کند و در صورت تخلف وجه الضمان را بپردازد.

دوم : این که واجب است بر مقاطعه کار و تعهد کننده عمل که در صورت تخلف از انجام قرارداد، به شرط خود که پرداخت وجه الضمان باشد، در صورتی که این شرط ضمن عقدی قرارداد شده باشد، وفا کند و اگر از پرداخت وجه الضمان خودداری کند، صاحب کار به بانکی که ضمانتنامه صادر کرده مراجعه می کند و چون صدور ضمانتنامه به تقاضا و درخواست مقاطعه کار بوده او ضامن بانک می باشد، آنچه بانک می پردازد و خسارت می کشد باید مقاطعه کار بپردازد و بانک حق دارد از او مطالبه کرده و دریافت کند.

سوم : این که کار مزد مخصوصی که بانک بابت انجام ضمانتنامه از مقاطعه کار می گیرد، ظاهراً جایز باشد برای این که صادر کردن ضمانتنامه عمل محترم است و اجرت گرفتن بر عمل محترم جایز است . و پرداخت کارمزد به بانک برای صدور ضمانتنامه ظاهراً از باب عقد جعاله است که مقاطعه کار مبلغ کارمزد را جُعل قرار می دهد جهت عمل مزبور و ممکن است از باب اجاره بوده باشد که بانک را به این مبلغ برای عمل مزبور اجیر قرار داده است ولی از باب صلح و یا عقد جداگانه ای نمی باشد

فروش سهام

گاهی شرکتهای سهامی برای فروش سهام و اسناد بهادار خود بانکها را واسطه قرار می دهند و بانکها با دریافت مبلغی بر حسب قرارداد به عنوان واسطه به فروش و صرف