توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید - جلد 2 صفحه 847

ص: 847

آن سهام و اسناد اقدام می کنند.

مسأله 10 این قرارداد با بانکها جایز است برای این که عمل بانک یا از باب اجاره است که شرکت سهامی ، بانک را در مقابل پرداخت آن کارمزد برای این کار (فروش سهام ) اجیر خود قرار داده است و یا از باب جعاله ، که شرکت سهامی متعهد شده است که اگر بانک این کار را برای او انجام دهد، این مبلغ را به او بپردازد، در هر دو صورت این قرارداد و معامله با بانک صحیح است و بانک با انجام دادن عمل مزبور حق دارد کارمزد تعیین شده را دریافت کند.

مسأله 11 فروش و خرید سهام و اسناد بهادار از شرکتهای سهامی در صورتی که در آن شرکتها معاملات ربوی انجام نمی شود، جایز است ولی اگر معاملات ربادار در آن شرکتها انجام شود، خرید سهام و لو به نحو الشّرکه جایز نیست .

حوالجات داخلی و خارجی

در اینجا چند مسأله وجود دارد و حواله به چند نوع می باشد:

(مسأله اول ): این که مشتری پولی در بانک داشته باشد و از بانک تقاضا کند که چک بانکی یا حواله ای به عهده یکی از شعب خود در داخل کشور و یا به یکی از بانکهای طرف حساب خود در خارج کشور صادر کند و مشتری مبلغ چک یا حواله را در آن محل دریافت می کند و بانک بابت این عمل کارمزد و حق العمل از مشتری دریافت می کند گرفتن این کارمزد و حق العمل را ممکن است به این نحو تصحیح کرد که چون بانک شرعاً ملزم نیست پولی که از مشتری گرفته در شهر دیگر یا کشور دیگر بپردازد و حق دارد که در همان محلی که از مشتری پول گرفته بپردازد و برای رفع ید از این حق شرعی جایز است که مبلغی کارمزد بگیرد که پول مشتری را در شهر دیگر و یا در کشور دیگر به او بپردازد.

(مسأله دوم ): این که مشتری پولی در نزد بانک نداشته باشد و بانک برای مشتری چک یا حواله ای صادر می کند که در داخل یا خارج کشور به مشتری خود قرض دهد و برگشت این کار وکالت دادن به مشتری است که پول را به عنوان قرض دریافت کند و برای این عمل بانک کارمزدی از مشتری می گیرد و ممکن است گرفتن این کارمزد را نیز به این نحو تصحیح کرد که بانک با اجازه دادن به مشتری که چنین مبلغی را در محل مورد درخواست خود بتواند قرض بگیرد و این یک نوع خدمتی است به مشتری که بانک انجام می دهد و جایز است برای این خدمت مبلغی به عنوان کارمزد بگیرد.

و اگر چنانچه حواله ای که در خارج کشور به مشتری می دهد، به پول کشور خارج بوده باشد و مشتری وکالتاً از بانک آن پول را برای خود قرض می گیرد، پس بانک حق دارد که طلب خود را به همان پول خارجی از او مطالبه کند و چون از آن حق خود صرف نظر می کند، جایز است که مبلغی به عنوان کارمزد بابت آن دریافت کند و یا این که