توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید - جلد 2 صفحه 853

ص: 853

صوری و مجامله ای گفته می شود و فروختن آن به بانک در واقع قرض کردن صاحب سفته است از بانک و حواله کردن بانک است به عهده امضاء کننده آن با این که در ذمه او طلبی ندارد، بنا بر این مبلغی که بانک بابت مدت آن سفته کم می کند، ربا و حرام است .

ولی ممکن است برای نجات از گرفتاری ربا، فروش این نوع سفته را به بانک به صورت یک معامله صحیح و شرعی درآورد، به این که متعهد سفته به شخصی که سفته به حواله کرد او می باشد، وکالت می دهد که مبلغ سفته را با کم کردن مقداری در ذمه او به بانک بفروشد در صورتی که وجه سفته با نوع دیگری از پول معاوضه و فروخته شود مثلًا وجه سفته اگر هزار تومان ایرانی باشد او را دو ماهه به پنجاه دینار عراقی در ذمه متعهد صوری سفته بفروشد، باز وکالت داشته باشد که آن پنجاه دینار عراقی را از قِبَل ِ متعهّد سفته ، دو ماهه به هزار تومان ایرانی به خودش بفروشد و به این ترتیب ذمه صاحب سفته بدهکار می شود به مقدار مبلغی که متعهد سفته به بانک بدهکار گردیده است ، ولی چون در صحت این معامله لازم است که وجه مبلغ سفته با عوض آن مغایر باشد لذا نتیجه زیادی نخواهد داشت و در صورت یک نوع بودن پول مانند ریال به ریال ، این همان قرض با سود است که جایز نیست و یا این که با توجه بانک به این که سفته صوری است و واقعیت ندارد و وجه سفته را به صاحب سفته قرض می دهد، مبلغی را که از وجه سفته کم می کند به عنوان کارمزد و حق العمل ثبت در دفاتر و تحصیل آن به موقع و در سررسید منظور کند و در این صورت نیز اشکالی ندارد.

و امامراجعه متعهد سفته به کسی که از آن استفاده کرده است و گرفتن مبلغ سفته تماماً اشکال ندارد و ربا نمی باشد، چون استفاده کننده سفته تمام مبلغ را به عهده او حواله کرده است و او هم پرداخت کرده است ، پس ذمه صاحب سفته بدهکار شده است به همان مقدار که حواله کرده است .

کارهای بانکی

کارهای بانکی دو قسمت می باشد، یک قسمت که مربوط به معاملات ربوی است ، داخل شدن در آن معاملات و شرکت در آنها جایز نیست و کارمندی که در این نوع کارها مشغول است در مقابل آن نمی تواند اجرت و حق العمل بگیرد و قسمت دوم که ارتباطی با معاملات ربادار ندارد، وارد شدن در آن کارها و اجرت گرفتن برای آنها جایز است .

مسأله 22 در حرمت معاملات ربادار بانکها فرق نمی کند در این که بانک دولتی اسلامی باشد و یا دولتی غیر اسلامی و فرقی که دارد این است که چون آنچه در دست بانکهای دولتی اسلامی است مجهول المالک است و بدون اجازه حاکم شرع و یا وکیل او تصرف در آنها جایز نیست و اما بانکهای دولتی غیر اسلامی ، احکام مجهول المالک بر آنها جاری نیست و گرفتن پول از آنها بدون اجازه حاکم شرع یا وکیل او از باب استنقاذ جایز است چون آنچه در دست آنها است مال اسلام و مسلمانان است .