توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید - جلد 2 صفحه 861

ص: 861

مسأله 43 جایز نیست نطفه و منی مرد اجنبی را بزنی تلقیح و تزریق نمایند و فرق نمی کند که عمل تلقیح بوسیله شخص اجنبی انجام بگیرد یا به وسیله خود شوهر زن ، و اگر عمل تلقیح انجام شود و زن تلقیح شده حامله و بچه دار گردد، آن بچه مال صاحب نطفه است و تمام احکام اولاد بر او جاری است و از یکدیگر ارث هم می برند و فقط آنچه در مورد ارث استثناء شده است ، بچه ای است که از زنا تولید شده باشد و در عمل تلقیح گرچه خود عمل حرام می باشد، ولی زنا تحقق پیدا نکرده است و همچنین زنی که بوسیله تلقیح بچه دار شده باشد، مادر آن بچه است و احکام اولاد بر او جاری است و از این قبیل است اگر زنی بطور مساحقه نطفه شوهر خود را به فرج زن دیگر بریزد و آن زن از این نطفه حامله و بچه دار شود، آن بچه مال صاحب نطفه است و آن زن هم مادر آن بچه است و احکام اولاد بر او جاری است .

مسأله 44 جایز است گرفتن نطفه مردی در صورتی که مقدمات حرام نداشته باشد و گذاشتن آن نطفه در رحم مصنوعی و تربیت کردن آن به منظور تولید بچه و چنانچه از این راه بچه ای تولید گردد، آن بچه مال صاحب نطفه است و احکام پدر و فرزندی بین آنها برقرار می شود و لکن این بچه مادر ندارد.

مسأله 45 جایز است تلقیح نطفه شوهری به زن او، ولی غیر از شوهر جایز نیست کس دیگر متصدی این عمل باشد در صورتی که مستلزم نگاه کردن به صورت آن زن و یا مس کردن بدن او بوده باشد و حکم بچه ای که با تلقیح تولید می گردد، حکم بقیه اولاد را دارد و فرقی بین آنها نیست .

احکام خیابانهایی که بوسیله دولت کشیده می شود

مسأله 46 خیابانهایی که جدیداً احداث می شود و خانه و املاک مردم در مسیر آن قرار می گیرد و دولت به جبر و اعمال زور آنها را خراب و خیابان کشی می کند، ظاهر این است که پس از خیابان کشی عبور از آنجاها جایز باشد، چون عرفاً در حکم مالی است که تلف شده باشد و به عبور کردن از آنجا تصرف در اموال مردم گفته نمی شود و مانند کوزه و یا ظرف شکسته و خرد شده می باشد، که صاحبان آن املاک نسبت به آنها اولویت دارند و این اولویت مانع از تصرف دیگران نمی شود و اما آنچه از آثار و مصالح آن املاک باقی می ماند از ملک مالک خارج نشده است و در صورتی که دولت آنها را غصب کرده باشد، خرید و فروش آنها جایز نیست .

مسأله 47 مساجدی که در مسیر خیابانها قرار می گیرد و جزو خیابان می شود، ظاهر این است که بعد از خیابان شدن از عنوان مسجد بودن خارج می شود بنا بر این باید در اینگونه موارد ما بین احکام مربوط به عنوان مسجدیت و احکامی که تابع صدق عنوان مسجد بودن و صدق نکردن آن است و بین احکام وقف تفصیل قائل شد از جمله