توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید - جلد 2 صفحه 867

ص: 867

چک و سفته

مسأله آنچه در این زمان مرسوم است که چک یا سفته ای مثلًا به مبلغ سه هزار تومان به مدت معین به بانک یا به شخص دیگر واگذار می کنند به مبلغ کمتر، مادامی که قرض و استقراض نباشد، بلکه فروش ما فی الذمّه باشد عیبی ندارد به شرط آن که اگر ما فی الذمّه مکیل و موزون باشد، به مثل خودش فروخته نشود و نیز به شرط آن که چک یا سفته بی مورد و صوری نباشد.

مسأله خرید و فروش چک و سفته صوری که در این زمان معمول شده باطل است و راه صحیح و شرعی آن این است که دهنده چک یا سفته وکالت دهد به فروشنده که مبلغ مکتوب در سفته را به بانک مثلًا در عهده من بفروش و مبلغ مأخوذ در قبال آن را برای خودت قرض بردار؛ لکن در موقع پرداخت وجه به بانک این زیادی را از باب ابراء ذمه دهنده سفته تبرّعاً بپردازد و اگر آن مبلغ را به خود دهنده سفته پرداخت کند، باید زیادی را بذل کند و نیز دهنده سفته نمی تواند در ابتدا زیادی را با قرض گیرنده در ضمن قرض دادن شرط نماید، ولی ا گر بگوید من به تو وکالت می دهم که مثلًا هزار تومان در عهده من به بانک بفروشی به نهصد تومان و نهصد تومان را به عنوان قرض الحسنه برداری ، لکن چون این وکالت مستلزم یکصد تومان ضرر من است ، وکالت را به شرط آن می دهم که ضرر مرا تو متحمل شوی و در موقع پرداخت وجه به بانک ذمه مرا برئ نمایی ، صحیح است و باید این وکالت را با این شرط در ضمن عقد خارج لازم قرار دهند که بعداً حق الزام داشته باشد.

بیمه

مسأله اگر شخصی با شرکتی قرار داد کند که هر سال مبلغی بدون عوض بدهد و در مقابل شرط کند که اگر آسیبی به تجارتخانه یا ماشین یا منزل یا وجود خودش برسد، آن شرکت خسارت او را جبران ، یا آسیب را برطرف ، یا مرض را معالجه نماید، عمل به این قرارداد با رضایت طرفین اشکال ندارد و در صورت عدم رضایت و اجبار، گیرنده وجه ضامن است . بلی ، اگر در ضمن عقد صلح چنین شرطی بنمایند، صحت چنین صلح با این شرط بعید نیست و الزام آور است .

ازدواج با بهائی

مسأله ازدواج مسلم یا مسلمه با بهائی جایز نیست و اگر عقد بین آنها واقع شود باطل است ، چه زن باشد و چه مرد، و جدا شدن آنها واجب است و بر مسلمانان لازم است آنها را جدا کنند و محتاج به طلاق نیست ، لیکن اگر زن نمی دانسته که مرد بهائی است یا مسأله را نمی دانسته که نباید به بهائی شوهر کند، بعد از جدایی از او باید عدّه وطی به شبهه که عدّه طلاق است نگهدارد.