توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید - جلد 2 صفحه 875

ص: 875

(سود) راضی هستند، تصرف او اشکال ندارد، و غالباً چنین است .

مسأله 5 سپرده گذاری در بانکهای دولتی به معنای قرض دادن به آنها با شرط گرفتن سود، جایز نیست ، و آن سود ربا است . بلکه دادن مال به این بانکها هر چند بدون دریافت سود باشد، شرعاً بمنزله اتلاف مال است ؛ زیرا آنچه را بعداً از بانک بازپس می گیرند، مال بانک نیست ، بلکه از اموال مجهول المالک است . بنا بر این سپردن درآمدها و فایده هایی که شخص در طول سال بدست می آورد، در بانکهای دولتی ، بدون پرداخت خمس آن ، مشکل است ؛ زیرا او اجازه صرف این اموال را برای مؤونه خود دارد و به اتلاف آن مجاز نیست و اگر آن را اتلاف کند، ضامن خمس برای صاحبان آن می شود.

مسأله 6 در سپرده گذاری در مواردی که گذشت میان سپرده ثابت که مدت دار است و بانک ملزم نیست آن را دائماً در اختیار سپرده گذار قرار دهد و حساب جاری که بانک ملزم است آن را در اختیار سپرده گذار قرار دهد تفاوتی نیست .

مسأله 7 بانکهای مشترک در مواردی که گذشت حکم بانکهای دولتی را دارد و اموال موجود در آن حکم اموال مجهول المالک را دارد و بدون رجوع به حاکم شرع تصرف در آن جایز نیست .

مسأله 8 آنچه در مورد حکم سپرده گذاری و قرض گرفتن از بانکهای خصوصی و دولتی گفته شد، مربوط به بانکهای دولتهای اسلامی است ؛ لیکن سپرده گذاری برای بدست آوردن سود در بانکهایی که سرمایه شان متعلق به کافرانی است که اموالشان محترم نیست چه این بانکها خصوصی باشند و چه دولتی یا مشترک جایز است ، زیرا گرفتن ربا از آنها جایز است ؛ امّا قرض گرفتن از آنها، به شرط پرداخت سود، حرام است و می توان برای رهایی از آن ، مال را به عنوان غنیمت ، نه به عنوان قرض ، از بانک گرفت و بدون نیاز به رجوع به حاکم شرع در آن تصرف کرد، هر چند بداند که آنها اصل مال و سود را از او خواهند گرفت .

(2 اعتبارات

اعتبار دو گونه است :

1 - اعتبار برای واردات : کسی که خواهان وارد کردن کالاهای خارجی است به بانک رجوع می کند و خواستار گشایش اعتبار می گردد. در نتیجه بانک متعهد می شود که اسناد کالاهای خارجی وارد شده را تسلیم صاحب اعتبار نماید و مبلغ آن را برای صادر کننده کالا واریز کند.

و پس از تمام شدن معامله با صادر کننده کالا از طریق مکاتبه یا مراجعه به وکیل موجود در کشور، و دریافت لیستی که کیفیت و کمیّت کالاها را مشخص می کند و پرداخت بخشی از قیمت کالا به بانک در نهایت بانک اسناد را تحویل گرفته و مبلغ کالا را برای فروشنده ارسال می نماید.