توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید - جلد 2 صفحه 877

ص: 877

خواهد بود و در این صورت صحت آن بی وجه نیست .

همچنین می توان برای رهایی از ربوی بودن این معامله و تصحیح ِ گرفتن سود، آن را در عقد بیع وارد کرد، چون بانک قیمت کالا را به ارز خارجی به صادر کننده آن می پردازد می تواند آن مقدار ارز خارجی را در ذمه مشتری به مبلغی از پول رایج کشور بفروشد که معادل آن ارز و سود مورد نظر است ، و چون ثمن و مُثمن جنسشان مختلف است ، اشکالی ندارد.

همه موارد فوق ، مربوط به جایی است که بانک طرف حساب ، خصوصی باشد؛ و در صورتی که بانک دولتی یا مشترک باشد، از آنجا که بدهی ِ خواهان اعتبار را از اموال مجهول المالک می پردازد، شرعاً شخص مدیون بانک نمی شود. لذا تعهد به بازپرداخت اصل بدهی همراه با سود آن ، از قبیل ربای حرام به شمار نمی رود.

3 نگهداری کالا

گاهی بانک واسطه رساندن کالا از صادر کننده به وارد کننده می شود و آن را به حساب وارد کننده ، نگهداری می کند، به این صورت که پس از انعقاد قرارداد میان صادر کننده و وارد کننده و پرداخت قیمت کالا و رسیدن آن ، بانک اسناد آن را برای وارد کننده می فرستد و او را از رسیدن کالا با خبر می کند و در صورت تأخیر وارد کننده در تحویل کالا، آن را به حساب او نگهداری می کند و در قبال آن اجرتی معین می گیرد. همچنین در صورتی که صادر کننده بدون آنکه قراردادی با وارد کننده بسته باشد، کالایی برای بانک بفرستد، بانک نسبت به ارسال لیست کالا برای خریداران احتمالی اقدام می کند و اگر آنان کالا را خریداری نکردند، می تواند در قبال نگهداری آن ، اجرتی از صادر کننده دریافت کند.

مسأله 11 در صورتی که نگهداری کالا از سود بانک به درخواست صادر کننده یا وارد کننده باشد و یا ضمن عقد شرط شده باشد اگر چه این شرط ناگفته و ارتکازی باشد برای بانک گرفتن اجرت برای نگهداری کالا جایز است وگرنه استحقاق چیزی را ندارد.

4 فروش کالاهای متروکه

هرگاه صاحبان کالا پس از آنکه بانک را از وجود کالا با خبر کرد از گرفتن آنها و پرداخت اجرت بانک خودداری کنند، بانک کالا را می فروشد و از قیمت آنها حق ّ خویش را استیفا می کند.

مسأله 12 در حالت مذکور، برای بانک فروش کالا و برای دیگران خرید آن ، جایز است ؛ زیرا به مقتضای شرط صریح یا ارتکازی در اینگونه موارد، بانک در صورت تخلف صاحبان کالا از گرفتن کالای خود و پرداخت حق ّ بانک ، از سوی آنان وکیل است که آن را بفروشد، و در صورتی که فروش آن جایز باشد، خرید آن نیز جایز است .