توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید - جلد 2 صفحه 879

ص: 879

6 فروش سهام

گاه شرکتهای سهامی ، بانکها را واسطه فروش سهام خود قرار می دهند و بانکها با دریافت کارمزد معینی به نمایندگی از شرکتهای مزبور، به فروش سهام مبادرت می ورزند.

مسأله 16 این نحوه معامله با بانک جایز است ، زیرا در حقیقت یا داخل در اجاره است به این صورت که شرکت ، بانک را برای انجام این کار در برابر کارمزد معین اجیر می کند، و یا از باب جُعاله است ؛ و در هر دو صورت معامله صحیح است و بانک در قبال انجام این کار، مستحق کارمزد است .

مسأله 17 خرید و فروش این سهام صحیح است ، البته اگر معاملات شرکت سهامی حرام باشد مثل آنکه به داد و ستد شراب و یا معاملات ربوی مشغول باشد، خرید سهام آن و مشارکت در این معاملات جایز نیست .

7 فروش اوراق قرضه

اوراق قرضه ، اوراقی هستند که مراجع قانونی ذیربط، به قیمت اسمی معین و مدت داری صادر می کنند و آنها را به قیمتی کمتر از قیمت اسمی می فروشند، مثلًا سندی را که قیمت اسمی آن هزار تومان است به نهصد و پنجاه تومان نقداً می فروشند، مشروط بر آنکه آن را سال بعد به هزار تومان بخرند. گاه بانک در قبال دریافت کارمزد معینی ، مسئول فروش این اوراق می شود.

مسأله 18 این معامله به دو شکل ممکن است صورت گیرد:

1 - صادر کننده سند در حقیقت از خریدار آن مبلغ نهصد و پنجاه تومان در مثال فوق قرض می کند و پس از سررسید مدت معین ، هزار تومان به خریدار سند باز می گرداند: نهصد و پنجاه تومان به عنوان اصل ، و پنجاه تومان ما زاد بر آن . این شکل ، ربا و حرام است .

2 - صادر کننده سند، سند هزار تومانی را که بعد از مدتی قابل پرداخت است نقداً به نهصد و پنجاه تومان می فروشد.

این صورت گرچه حقیقتاً قرض ربوی نیست ، لیکن صحت معامله همانگونه که گذشت محل اشکال است .

در نتیجه نمی توان فروش اوراق مذکور را که مراجع رسمی با آنها معامله می کنند، تصحیح کرد.

مسأله 19 جایز نیست که بانکها به خرید و فروش این اوراق بپردازند، و همچنین گرفتن کارمزد برای این کار جایز نیست .