توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید - جلد 2 صفحه 880

ص: 880

8 حواله های داخلی و خارجی

حواله در اصطلاح فقهی ، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده ) به ذمه محال علیه (آنکس که حواله به او منتقل شده ) است ؛ لیکن در اینجا به معنایی عام تر از آن بکار می رود. نمونه هایی از حواله های بانکی به شرح زیراند:

یک : بانک در قبال صدور حواله ای برای مشتری خود، می پذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد؛ ظاهراً گرفتن این کارمزد، جایز است ، زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنا بر این گرفتن کارمزد برای گذشتن از حق ّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است .

دو: بانک حواله ای برای شخص صادر می کند که طبق آن ، شخص می تواند مبلغ معینی را از بانک دیگری در داخل یا خارج که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت می کند.

ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کارمزدی بگیرد، زیرا در حقیقت بانک اول برای وکیل کردن بانک دوم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اول نزد بانک دوم دارد، حق ّ الزحمه ای دریافت می کند و این کار به معنای گرفتن حق ّ الزحمه برای نفس قرض دادن نیست ، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است . لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست ، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد.

وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله ، ارز خارجی باشد، برای بانک حق ّ دیگری بوجود می آورد، بدین معنا که بدهکار ذمه اش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حق ّ خویش ، مبلغی دریافت دارد. همچنین می تواند آن را با ما زادش به پول رایج کشور تبدیل کند.

سه : شخص مبلغی معین فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل می دهد و حواله ای می گیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت ، کارمزدی دریافت می دارد؛ این فرض به دو شکل است :

الف شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است می فروشد و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی می پردازد. در این صورت اشکالی ندارد و مشابه آن گذشت .