توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید - جلد 2 صفحه 882

ص: 882

یکی آنکه بدهکار، طلبکار خود را به بانک حواله می دهد و بدین ترتیب بانک بدهکار آن شخص می شود.

دوم آنکه بانک طلبکار را به یکی از شعب خود و یا بانک دیگری برای دریافت مبلغ مذکور ارجاع می دهد.

نقش بانک در حواله اوّلی ، پذیرش حواله ؛ و در دومی ، صدور حواله است . و هر دو حواله شرعاً صحیح است . لیکن اگر حواله بانک به شعبه خود، عین ذمه بانک حواله دهنده باشد، به اصطلاح فقهی ، به آن حواله گفته نمی شود زیرا در آن انتقال بدهی صورت نگرفته است ، بلکه در حقیقت بانک از وکیل خود خواسته است تا طلب شخصی را در مکان مورد نظر بپردازد.

در هر صورت ، جایز است که بانک در قبال انجام امور فوق ، حتی قبول حواله کسی که در بانک حساب دارد، درخواست کارمزد کند، زیرا این حواله از قبیل حواله به بدهکار است که می تواند آن را بپذیرد و در این صورت مجاز به گرفتن کارمزد است .

مسأله 22 آنچه از اقسام حواله و احکام فقهی آن گذشت ، عیناً در حواله به اشخاص نیز جاری است ، بدین معنا که شخص می تواند مبلغی را به کسی بپرد از دو از او حواله ای برای شهر دیگری بگیرد و در قبال آن کارمزدی دریافت کند و یا مبلغی از کسی بگیرد و او را به شخص دیگری حواله بدهد و کارمزدی دریافت نماید.

مسأله 23 در آنچه گذشت تفاوتی نمی کند که حواله بر شخص بدهکار باشد و یا غیر آن اوّلی مانند آن که نزد محال علیه ، حساب مالی داشته باشد و دومی آنکه چنین نباشد.

9 جوایز بانک

گاه بانکها میان سپرده گذاران خود قرعه کشی می کنند و برای تشویق بیشتر آنان به سپرده گذاری و پس انداز، به کسانی که قرعه به نامشان درآمده ، جوایزی می دهند.

مسأله 24 آیا این کار بانکها جایز است ؟ این مسأله نیاز به تفصیل دارد؛ در صورتی که سپرده گذاران ، سپرده گذاری را مشروط به قرعه کشی نکرده باشند و بانکها صرفاً برای تشویق آنان و افزایش سپرده گذاری و تشویق دیگران به گشودن حساب ، چنین کرده باشند، این کار جایز است و گرفتن جوایز نیز از سوی برندگان جایز است . امّا بنا بر احوط اگر آن بانکها دولتی یا مشترک باشند، باید به عنوان مال مجهول المالک برای قبض و تصرف در آنها از حاکم شرع اجازه گرفت ؛ و در صورتی که بانک خصوصی باشد، گرفتن جایزه و تصرف در آن جایز است و نیازی به رجوع به حاکم شرع نیست .

لیکن اگر سپرده گذاران ، سپرده گذاری خود را در ضمن عقد یا مانند آن مشروط به قرعه کشی کرده باشند و بانک در پی اجرای این شرط دست به قرعه کشی بزند، این کار جایز نیست . همچنین گرفتن جایزه از سوی کسی که قرعه به نامش درآمده در صورتی که به عنوان وفای به شرط باشد جایز نیست و بدون آن جایز است .