توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید - جلد 2 صفحه 890

ص: 890

به نفع او کنار رفته است ، بدون افزایش میزان اجاره ، محل را اجاره دهد. همچنین در فرض مسأله 43 بر مالک واجب است که مدت اجاره را تا زمانی که مستأجر مایل به ماندن است به همان میزان اجاره سابق و یا به نحو متعارف ( به هر نحو که شرط شده باشد) تمدید کند.

در صورتی که مالک از وفای به شرط خود تخلف ورزد و از تمدید اجاره خودداری کند، مستأجر می تواند با رجوع به حاکم شرع یا دیگری او را وادار به وفای به شرط کند. لیکن اگر به هر دلیلی نتواند او را وادار به وفای به شرط کند، بدون رضایت مالک ، جایز نیست که در مورد اجاره تصرف کند.

مسأله 45 اگر شرط ضمن عقد اجاره که در فرضهای مسأله 42 و 43 آمده به صورت شرط نتیجه نه شرط فعل ؛ یعنی شرط تمدید اجاره در فرض ما باشد، به این صورت که مستأجر بر مالک شرط کند که او یا هر که او مستقیماً یا با واسطه معین می کند، حق ّ تصرف محل و استفادها از آن را به ازای پرداخت مبلغی معین سالیانه یا به قیمت متعارف در هر سال داشته باشد، در این حال مستأجر یا آن که مستأجر او را تعیین می کند حق ّ تصرف محل و استفاده از آن را حتّی بدون رضایت مالک دارد و مالک تنها حق دارد که مبلغ مورد توافق را مطالبه کند.

17 مسائلی درباره قاعده اقرار و مقاصه نوعی

احکام برخی مسائل عقود و ایقاعات و حقوق اختلافی است و آرای علمای شیعه با دیگر مذاهب اسلامی در این موارد گاه بعضاً و گاه کلًّا متفاوت است . لذا درباره نحوه رفتار شیعیان با غیر شیعیان در این مسائل پرسش می شود و فقیهان متأخر رضوان اللّه علیهم حکم این مسائل را بر اساس قاعده الزام ، یعنی ملزم کردن اشخاص غیر شیعی به احکام مذهبشان ، استخراج می کنند و پاسخ می دهند. لیکن از آنجا که از نظر ما این قاعده ثابت نشده است باید این مسائل را بر طبق قواعد جانشین قاعده الزام مانند قاعده مقاصه نوعی (طبق سنّتها و احکامشان ، همانگونه که از شما می گیرند، از آنان بگیرید) و یا قاعده اقرار (رفتار با غیر امامی به موجب احکام مذهبش و ملزم داشتن او به آنها) تطبیق کرد و حکم آنها را بیان نمود.

مسأله 46 از نظر فقه امامیه ، عقد نکاح بدون شاهد گرفتن صحیح است . لیکن اهل سنّت در این مسأله اختلاف نظر دارند و برخی موافق امامیه هستند و پاره ای مانند حنفیان ، شافعیان و حنبلیان ، نکاح بدون شاهد گرفتن را فاسد می دانند. مالکیان نیز نکاح مخفیانه را فاسد می دانند. ولی آنان که مدّعی فسادند، خود دو دسته هستند:

مالکیان و بیشتر حنبلیان در مورد اینگونه نکاحها که در مورد صحت و فسادش اختلاف است مانند عقد مذکور معتقدند که هیچ کس حق ّ ازدواج با این زن را ندارد، مگر آنکه مردی که عقد نکاح به نام او بسته شده است ، او را طلاق دهد و یا نکاح او را