توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید - جلد 2 صفحه 893

ص: 893

در هر حال ، هرجا که از نظر مذهب امامیه خیار غبن ثابت باشد و مذهب اهل سنّت ، آن را منکر باشد، برای شخص امامی مذهب از باب مقاصّه نوعی جایز است که پیرو اهل سنّت را به نبود خیار غبن ملزم کند. این در جایی است که مذهب اهل سنّت بر همگان از جمله شخص امامی مذهب نافذ و جاری باشد.

مسأله 52 از نظر حنفی مذهبان صحت عقد سَلَم مشروط به وجود مبیع هنگام عقد است ، حال آنکه از نظر امامیه چنین شرطی معتبر نیست . پس اگر مذهب حنفی بر مذهب امامیه نافذ باشد به این صورت که مشتری حنفی باشد و فروشنده را به باطل کردن این عقد وادارد، برای مشتری امامی مذهب نیز جایز است که به مقتضای قاعده مقاصّه نوعی فروشنده حنفی را به بطلان این عقد وادار کند. و در صورتی که پس از آن مشتری امامی مذهب شود، نیز همین حکم جاری است .

مسأله 53 نظر اهل سنّت آن است که ما زاد سهم الارث میراث بران ، به عَصَبه میت مانند برادر او داده می شود. لیکن نظر مذهب امامیه خلاف آن است ، مثلًا اگر مردی بمیرد و تنها دختری و برادری داشته باشد، از نظر امامیه باید نیمی از ارث را به دختر به عنوان سهم الارث و نیم دیگر را به عنوان ردّ به او بپردازند و به برادر میّت سهمی تعلّق نمی گیرد. لیکن نظر اهل سنّت آن است که در این فرض نیمی از ارث میّت به برادر پرداخت می شود چون که از عصبه میّت به شمار می رود. حال اگر مذهب اهل سنّت بر وارث امامی مذهب نافذ باشد و ما زاد سهم الارث به او پرداخت نشود، عصبه میّت اگر امامی مذهب باشند، می توانند از باب قاعده مقاصّه نوعی ، ما زاد سهم الارث وارث ِ سنّی مذهب را بگیرند.

مسأله 54 از نظر اهل سنّت ، زن از همه تَرَکه شوهر اعم ّ از منقول و غیر منقول مانند زمین و غیره ، ارث می برد. حال آنکه از نظر مذهب امامیه ، زن از اصل عرصه یا قیمت آن ارث نمی برد و تنها از قیمت بنا و درختان ارث می برد، نه اصل آنها. بنا بر این اگر مذهب اهل سنّت بر شیعه نافذ باشد بگونه ای که زن سنّی مذهب از عرصه و اصل بنا و درختان ارث ببرد، در صورتی که دیگر ورثه امامی مذهب باشند، زن امامی مذهب نیز می تواند میراثی را که از عرصه و اصل بنا و درختان چون دیگر ورثه اهل سنّت به او می رسد، بگیرد.

18 احکام تشریح

مسأله 55 تشریح بدن مسلمان مرده جایز نیست ، و اگر کسی چنین کند به تفصیلی که در کتاب دیات آمده است بر او دیه واجب است .

مسأله 56 تشریح بدن کافر مرده ، از هر صنفی که باشد در صورتی که در زمان حیاتش خونش محترم نباشد جایز است . لیکن اگر کافرِ ذمّی باشد، احتیاط واجب آن است که از تشریح جسدش خودداری شود. البته اگر تشریح مرده در شریعت او جایز باشد چه