توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید - جلد 2 صفحه 896

ص: 896

21 احکام کنترل جمعیت

مسأله 69 جایز است که زن از داروهای پیشگیری از حاملگی به شرط آنکه به او زیان مهمی نزند استفاده کند، چه شوهر راضی باشد و چه نباشد.

مسأله 70 جایز است که زن از دستگاه پیشگیری از حاملگی و مانند آن اگر ضرر مهمی به او نزند استفاده کند، لیکن در صورتی که گذاشتن دستگاه متوقف بر نگاه کردن به جایی که نظر به آن حرام است و یا لمس قسمتی از بدن که لمس آن جایز نیست ، باشد، جایز نیست کسی غیر از شوهر این کار را انجام دهد مگر در صورت ضرورت مانند اینکه بچه دار شدن برای او ضرر داشته باشد. این در صورتی است که معلوم نباشد دستگاه نطفه را پس از انعقادش تلف می کند، وگرنه احوط ترک آن است .

مسأله 71 جایز است که زن به عمل جراحیی تن بدهد که دیگر هرگز نتواند فرزندی آورد در صورتی که موجب زیان جدّی به او بر اثر قطع عضوی چون تخمدان نگردد، البته ، اگر عمل جراحی به دست کسی جز شوهر صورت گیرد و موجب نگاه به آنچه نگاه به آن جایز نیست و لمس قسمتی از بدن که لمس آن جایز نیست ، باشد، در این صورت این عمل جایز نیست ، مگر در صورت ضرورت مانند اینکه بچه دار شدن برای او ضرر داشته باشد؛ حکم این مسأله تماماً درباره مرد نیز جاری است .

مسأله 72 انداختن حَمل پس از انعقاد نطفه ، جایز نیست ، مگر آنکه خوف آن باشد ادامه حمل به جان مادر زیان بزند، که در این صورت اگر روح در نطفه دمیده نشده باشد، جایز است ؛ لیکن پس از دمیده شدن روح در نطفه ، اسقاط جنین مطلقاً جایز نیست ، و اگر مادر حمل خود را بیاندازد، دیه آن که مقدار آن در کتاب دیات آمده است بر مادر واجب است و باید آن را به پدر یا دیگر ورثه اش بپردازد؛ و اگر پدر حمل را بیاندازد، دیه اش بر او واجب است و باید آن را به مادر بپردازد. و اگر مباشر اسقاط پزشک باشد دیه بر او اجب است مگر اینکه وارث ببخشد.

مسأله 73 جایز است که زن از داروهایی که عادت ماهانه را از وقت عادی خود به عقب می اندازد، برای اتمام برخی واجبات چون روزه و مناسک حج و جز آن استفاده کند، مشروط بر آنکه این کار به او زیان مهمی نزند، و اگر در صورت استفاده از این داروها، خونی ببیند که متصل نباشد، گرچه در ایام عادتش باشد، مشمول احکام حیض نخواهد بود.

22 حکم خیابانهایی که دولت احداث می کند

مسأله 74 حرکت کردن در خیابانها و پیاده روهای واقع شده در خانه ها و املاک شخصی مردم که دولت آنها را تملک کرده و تبدیل به راه نموده است ، جایز است . البته اگر کسی بداند که جای خاصی از این راهها را ، دولت به قهر و بی آنکه مالکش را با دادن خسارت و یا آنچه در حکم آن است راضی کرده باشد، تصرف کرده باشد، حکم زمین