توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید - جلد 2 صفحه 9

ص: 9

سالش زیاد بیاید، ولی مالی را که فقیر بابت زکات یا صدقه مستحبّی می گیرد اگر از مخارج سالش زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد و اگر از مالی که بابت خمس به او داده اند منفعتی ببرد، مثلًا از درخت میوه ای بدست آورد و از مخارج سالش زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.

[مسأله 1760]

مسأله 1760 اگر با عین پول ِ خمس نداده جنسی را بخرد (1) یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می خرم ( یا در وقت خریدن قصدش این باشد که از پول خمس نداده عوض آن را بدهد (2) چنانچه حاکم شرع (3) معامله پنج یک آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار صحیح است . و انسان باید پنج یک جنسی را که خریده به حاکم شرع (4) بدهد و اگر اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است . پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته ، حاکم شرع (5) خمس همان پول را می گیرد و اگر از بین رفته ، عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می کند (6) این مسأله ، در رساله آیت اللّه (بهجت ) نیست (1) (مکارم ): معامله نسبت به مقدار خمس باطل است ، مگر این که حاکم شرع آن را اجازه دهد، در این صورت باید پنج یک جنسی را که خریده به حاکم شرع دهد. (2) (اراکی ): معامله صحیح است ، ولی اگر فروشنده خمس را پرداخت ، از خریدار طلب می نماید. [پایان مسأله ] [قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : (گلپایگانی )، (صافی )، (نوری )، (زنجانی ) و (فاضل ) نیست ] (3) (4) و (5) (فاضل ): مجتهد جامع الشرایط .. (6) (زنجانی ): و در صورت بطلان معامله به مقدار یک پنجم ، فروشنده که به این امر آگاه نبوده می تواند معامله را بطور کامل به هم بزند.

(خوئی ): مسأله اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد [1] یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می خرم ظاهر این است که [2] معامله نسبت به جمیع مال صحیح است و به جنسی که با این پول خریده است ، خمس تعلق می گیرد و احتیاجی به اجازه و امضاء حاکم شرع نیست . [3].

[مسأله 1761]

مسأله 1761 اگر جنسی را بخرد (1) و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد (و در وقت خریدن هم قصدش این نباشد که از پول خمس نداده عوض را بدهد (2) معامله ای که کرده صحیح است (3) ولی چون از پولی که خمس در آن است به فروشنده داده (4) به مقدار پنج یک آن پول به او مدیون می باشد. و پولی را که به فروشنده داده اگر از بین نرفته ، حاکم شرع پنج یک همان را می گیرد و اگر از بین رفته ، عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه می کند. این مسأله در رساله آیت اللّه (بهجت ) نیست

[1] ( من تبریزی

): از مؤمنی جنسی بخرد ..

[2] ( من سیستانی

): اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می خرم چنانچه فروشنده مسلمان اثناعشری باشد ..

[3] ( من تبریزی

): در صحت معامله احتیاجی به اجازه و امضاء حاکم شرع نیست