توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید - جلد 2 صفحه 904

ص: 904

باید یک سوم دیه کامل را بدهد.

مسأله اگر به صورت کسی سیلی یا چیز دیگر بزند به طوری که صورت او سرخ شود، باید یک مثقال و نیم شرعی طلا، که هر مثقال آن هجده نخود است بدهد، و اگر کبود شود، سه مثقال ، و اگر سیاه شود، بنا بر أظهر باید شش مثقال شرعی طلا بدهد، ولی اگر جای دیگر بدن کسی را بوسیله زدن ، سرخ یا کبود یا سیاه کند، باید نصف آنچه را که گفته شد بدهد.

مسأله اگر به حیوان حلال گوشت کسی زخم بزند، یا چیزی از بدن آن را ببُرد، باید تفاوت قیمت سالم و معیوب آن را به صاحبش بدهد.

مسأله اگر انسان سگ شکاری کسی را بکشد، بنا بر أحوط باید بر چهل دینار که هر دینار هجده نخود طلای سکه دار است توافق نمایند، و اگر سگی که خانه را حفاظت می کند، یا سگ گله کسی را تلف نماید، بنا بر احتیاط باید بیست درهم و یا یک گوسفند بدهد، و اگر سگی که باغ را حفاظت می کند بکشد، باید بیست درهم و یا قیمت فعلی آن را بدهد.

احکام بانکها

مسأله وام گرفتن از بانک در صورتی که در آن شرط سود شده باشد، جایز نیست و ربا و حرام است .

مسأله کسی که می خواهد از بانک وام بگیرد می تواند کالا و جنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معینی ، مثلًا ده درصد و یا بیست درصد از قیمت بازار گرانتر بخرد به شرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی به او قرض دهد.

مسأله اگر کسی بخواهد به بانک وام دهد در صورتی که بانک ، کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد به شرط این که او مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد، یا اینکه بانک کالا و جنسی را به کمتر از قیمت بازار به او بفروشد به شرط این که مبلغی را تا مدت معینی به بانک قرض دهد، صحیح است و با این کار می توان از ربا دور شد.

مسأله فروختن مبلغی به ضمیمه چیزی ، به مبلغ بیشتری تا مدت معینی ، مانند این که صد تومان را به ضمیمه یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلًا، به صد و ده تومان به مدت دو یا سه ماه یا بیشتر بفروشند، جایز نیست و این عمل در واقع همان وام دادن با سود است که به صورت خرید و فروش انجام می شود و حرام است .

مسأله در مسائل قبل گفته شد که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است ، و چنانچه در قرارداد وام شرط سود شده باشد ربا و حرام است ، و فرق نمی کند که پولی که به بانک داده می شود به صورت «سپرده ثابت » باشد، یعنی صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدت معینی نمی تواند از پول خود استفاده کند، یا به نحو «حساب در گردش » باشد، که هر موقع بخواهد می تواند از پول خود استفاده کند، و در هر دو صورت حرام است .

مسأله کسی که پول به بانک می دهد چنانچه شرط سود نشده باشد و صاحب پول به این قصد پول خود را به بانک ندهد که از آن فایده ای عاید او گردد و اگر بانک سودی هم