توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید - جلد 2 صفحه 905

ص: 905

به او ندهد خود را طلبکار ندانسته و مطالبه نکند در این صورت گذاشتن پول نزد آن بانک جایز است و سود آن هم اشکال ندارد.

مسأله اگر بخواهد در پولی که از بانکها گرفته تصرف کند و با آن معامله نماید، بعد از آن که جایز بودن اصل معامله و گرفتن پول از بانک ، از نظر شرعی ثابت شده باشد، در مورد تعیین آن قسمت از پول که مخلوط با غیر شده است باید از مجتهد جامع الشرایط اجازه گرفته شود، و اگر در این فرض بانک مبلغی بعنوان اضافه به او بدهد، اشکال ندارد.

مسأله قرض گرفتن از بانکها در صورتی که شرط سود در آن شده باشد جایز نیست و ربا و حرام است ، و فرق نمی کند که قرض با وثیقه بوده باشد یا بدون وثیقه ، و وثیقه سند ملکی باشد یا اسناد اعتباری مانند سفته و غیره .

مسأله چنانچه پول را به عنوان مجهول المالک و با اجازه حاکم شرع یا وکیل او از بانکها گرفته باشد، نه به عنوان قرض ، یعنی قصد و تصمیم پول دهنده و پول گیرنده متفاوت باشد، قرض گرفتن جایز است و اشکال ندارد. و این که می داند بانک اصل پول و سود آن را به طور حتمی از او خواهد گرفت در جواز تصرف در آن پول اشکالی ایجاد نمی کند، و اگر نتواند از دادن آن خودداری کند، پرداخت آن نیز جایز است .

مسأله سپردن پول به بانک به قصد زیاد شدن آن و گرفتن سود و فایده بر آن پول جایز نیست ، [و] ربا و حرام است ، ولی برای جلوگیری از گرفتار شدن به ربا و حرام ، می تواند در تصمیم و نیت خود شرطِ گرفتن سود را نکند و بنای کار خود را بر این بگذارد که اگر بانک سود ندهد، خود را طلبکار نمی داند و مطالبه نخواهد کرد، در این صورت اگر بانک فایده ای به او داد می تواند با اجازه حاکم شرع یا وکیل او، آن فایده را به عنوان مجهول المالک بگیرد و در آن تصرّف کند و اگر بداند که در صورت نگرفتن سود از بانک ، کارمند بانک سود را به مصرف شخصی خود خواهد رسانید، می تواند سود را به قصد این که پول مجهول المالک است ، و باید شرعاً به مصارف خاصی برسد، از بانک مطالبه کرده و به آن مصارف برساند.

مسأله حکم بانکهایی که به صورت شرکت با دولت سرمایه گذاری شده است ، از دو مسأله ای که قبلًا گفته شد معلوم می گردد چون پول موجود در این بانکها مخلوط با مجهول المالک است و حکم بانکهای دولتی را دارد.

مسأله گرفتن پول از بانکهای غیر اسلامی مانند بانکهای کشورهای کفر، چه دولتی باشد و چه شخصی جایز است ، ولی نه به عنوان قرض ؛ و تصرف در آن احتیاج به اجازه حاکم شرع و یا وکیل او ندارد، مگر آنکه مال مسلمانی در بانک کفار باشد که باید نسبت به سهم آن مسلمان به وظیفه مخصوصی که در مورد بانکهای کشورهای اسلامی گفته شد عمل نماید.

اعتبارات بانکی

اشاره

قبل از بیان مسائل ، بخشی از آنچه به عنوان اعتبارات بانکی و مقررات صادرات و واردات معمول و متعارف است بیان می شود: