توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید - جلد 2 صفحه 906

ص: 906

واردات کالا

کسی که بخواهد جنس و کالاهای اجنبی را از کشورهای خارجی وارد کند باید بنا بر مقررات بین المللی در نزد یکی از بانکهای کشور وارد کننده کالا، گشایش اعتبار کند و بانکی که در نزد او گشایش اعتبار شده متعهد می شود که پس از انجام گرفتن مقدمات معامله بین طرفین فروشنده و خریدار، چه از طریق مکاتبه یا از طریق نمایندگی فروشنده در کشور خریدار به موجب فاکتور صادر شده از طرف فروشنده با تمام مشخصات و اوصاف کالای مورد معامله از جهت کیفیت و کمیت ، مبلغ مورد اتفاق طرفین را به وسیله بانک کشور فروشنده به فروشنده بپردازد، و با این اقدام ده درصد یا بیست درصد کل بهای مورد سفارش را از سفارش دهنده دریافت می کند تا تمامیت معامله را از طرف خریدار به فروشنده اعلام تا اسناد حمل را جهت دریافت بهای کالا به بانک تحویل دهد و با تحویل گرفتن اسناد حمل کالا بر طبق مشخصات مذکور در موقع گشایش اعتبار، تمام مبلغ را به فروشنده می پردازد.

صادرات کالا

کسی که بخواهد جنس و کالایی را به خارج از کشور صادر کند باید طبق مقررات ، اعتباری در بانک گشایش شود تابانک طبق تعهد خود نسبت به پرداخت قیمت کالا و دریافت اسناد بر حسب مقررات جاری اقدام نماید و در نتیجه عمل بانک در هر دو مورد صادرات و واردات یک چیز است و در واقع فرقی با هم ندارد و بر اساس تعهد پرداخت مبلغ کالای مورد معامله و گرفتن اسناد حمل و تحویل آن به سفارش دهنده انجام می گیرد.

یک نوع دیگر از اعتبار بانکی آن است که فروشنده کالا و یا نماینده او صورت و قائمه کالا را با ذکر تمام مشخصات آن از لحاظ کمّی و کیفی بدون این که قبلًا مذاکره و معامله ای با طرف مقابل یعنی خریدار انجام داده باشد به بانک می فرستد و به بانک وکالت می دهد که اسناد را به طرف مقابل که خریدار باشد عرضه کند. اگر خریدار به قیمت عرضه شده قبول کرد، تقاضای گشایش اعتبار می کند و آن موقع بانک بر حسب مقررات خود با دریافت ده درصد یا بیست درصد مثلًا از مبلغ قیمت کالا قرارداد انجام معامله را با خریدار می بندد و تعهد می کند که تمام مبلغ را به فروشنده پرداخت نماید و اسناد حمل آن را گرفته و به خریدار تسلیم نماید.

مسأله مجموع کارهایی که در مورد گشایش اعتبارات بانکی در قسمت بالا گفته شد در صورتی که کشور صادر کننده و وارد کننده دولتی داشته باشد و آن را به منزله یک نفر مالک شخصی فرض کنیم و بانک به منزله وکیل آن شخص باشد، بدین معنی که در اجرای معاملات خاص ، بانک به عنوان وکیل دولت مشغول این عملیات می شود و کارهایی که وکیل می تواند انجام دهد به عهده می گیرد، در صورتی که حلال بودن پولهای بانک معلوم باشد و معاملات و عملیاتی که بانک انجام می دهد از تمام جهات