توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید - جلد 2 صفحه 911

ص: 911

چیزی می گیرد، این معامله حلال است ، خواه حق حواله را از خود آن پول کم کند، یا جداگانه بگیرد، همچنین اگر بانک یا مؤسسه دیگر، پولی را به شخص دهد و حواله کند که این شخص پول را در محل دیگر به شعبه بانک یا شخص معینی بپردازد و اگر مقداری به عنوان حق زحمت در این حواله بگیرد نیز اشکال ندارد.

مسأله 7 بانکهای رهنی و غیر آنها اگر قرض بدهند به شرط سود و چیزی را رهن بگیرند، هم قرض باطل و حرام است و هم رهن و بانک حق ندارد مالی را که رهن گذارده اند برای گرفتن حق خود بفروشد و نیز اگر کسی آن را بخرد مالک نمی شود.

مسأله 8 چیزی را که صندوق های قرض الحسنه به عنوان کارمزد و حق الزحمه در برابر خدماتی که برای نگهداری حساب اقساط و امثال این امور می گیرند اشکال ندارد، ولی احتیاط واجب آن است که این مبلغ متناسب با زحمات و هزینه های بانک باشد نه اینکه همان سود پول را به نام کارمزد بگیرند.

مسأله 9 بعضی از صندوقهای قرض الحسنه مقداری از سرمایه خود را در کارهای تجاری یا تولیدی به کار می گیرند، تا از درآمد آن ، هزینه های صندوق یا سوخت و سوز وامها را تأمین کنند، این کار در صورتی جایز است که صاحبان پول از این جریان با خبر بوده و اجازه داده باشند و درآمد حاصل شده نیز تنها صرف هزینه های بانک شود.

(2 احکام سفته

مسأله 10 «سفته » به ورقه ای می گویند که پول نیست بلکه سند بدهکاری است ، به همین جهت معامله به خود آن واقع نمی شود. و آن بر دو قسم است 1 «سفته حقیقی » که شخص بدهکار در مقابل بدهی خود به طلبکار می دهد. 2 «سفته دوستانه » که شخص به دیگری می دهد بی آنکه در مقابلش بدهکاری داشته باشد و مقصود آن است که این سفته را به شخص سوّمی بدهد و مقداری از مبلغ آن را کم کرده ، پول نقد بگیرد.

مسأله 11 «سفته حقیقی » را اگر کسی با دیگری به مبلغی کمتر معامله کند، مثل این که سفته هزار تومانی را که سه ماه مدّت دارد، به نهصد تومان پول نقد معامله نماید و در حقیقت یک هزار تومان اسکناسی را که در ذمه بدهکار، طلب دارد، به نهصد تومان پول نقد می فروشد، این گونه معامله سفته اشکال ندارد (و آن را تنزیل سفته گویند)، ولی معامله روی سفته دوستانه خالی از اشکال نیست ، چون بدهی واقعی در آنجا وجود ندارد و راههایی که برای حل مشکل آن ذکر شده ، هیچ کدام خالی از اشکال نمی باشد.

مسأله 12 هر کسی امضاء او در سفته باشد حق رجوع به او هست یعنی اگر سفته دهنده بدهکاری خود را به موقع ندهد طلبکار حق دارد طلب خود را از کسانی که امضاء آنها در سفته است بگیرد و در واقع کسانی که سفته را امضاء می کنند ضامن بدهکار می شوند که اگر او نپرداخت آنها بپردازند (این نوع ضمان را «ضم ّ ذمّه به ذمّه » می گویند و چنانکه در احکام ضمان گفتیم صحیح است ).