توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید - جلد 2 صفحه 938

ص: 938

نیست و امّا دریافت حقوق از درآمد شعبه بانکی در صورتی که شخص علم به وجود مال حرام در آنچه که دریافت می شود نداشته باشد، اشکال ندارد.

س 1948: آیا گرفتن حقوق در برابر کار کردن در قسمت اعتبارات ، حسابرسی و مدیریت بانک ، جایز است ؟

ج : کار کردن در بخشهای بانکی مذکور و گرفتن حقوق در برابر آن اگر به نحوی با معاملاتی که شرعاً حرام هستند مرتبط نباشد، اشکال ندارد.

احکام چک و سفته

س 1949: معامله چک و سفته مدت دار به صورت نقد به قیمتی کمتر از مبلغ آن که امروزه رایج است ، چه حکمی دارد؟

ج : فروش مبلغ چک مدت دار یا سفته بطور نقدی به قیمت کمتر توسط شخص طلبکار به بدهکار اشکال ندارد، ولی فروش آن به شخص ثالث به قیمت کمتر صحیح نیست .

س 1950: آیا چک به منزله پول نقد است بطوری که اگر بدهکار آن را به طلبکار بدهد بری ء الذّمه می شود؟

ج : چک به منزله پول نقد نیست و تحقق اداء دین یا ثمن با دادن آن به طلبکار یا فروشنده متوقف بر این است که عرفاً قبض چک ، قبض مبلغ آن محسوب شود و این با تفاوت موارد و اشخاص تفاوت پیدا می کند.

بیمه

س 1951: بیمه عمر چه حکمی دارد؟

ج : شرعاً مانعی ندارد.

س 1952: آیا استفاده از دفترچه بیمه درمانی برای کسی که جزء خانواده صاحب دفترچه نیست جایز است ؟ و آیا جایز است صاحب دفترچه آن را در اختیار دیگران بگذارد؟

ج : استفاده از دفترچه بیمه درمانی فقط برای کسی جایز است که شرکت بیمه نسبت به ارائه خدمات به او تعهد کرده است و استفاده دیگران از آن موجب ضمان است .

س 1953: شرکت بیمه در ضمن قرارداد بیمه عمر که با بیمه گزار منعقد نموده ، متعهد شده است که بعد از وفات بیمه گزار، مبلغی پول به کسانی که او معیّن می کند بپردازد، حال اگر این شخص بدهکار باشد و دارایی او برای پرداخت بدهی اش کافی نباشد، آیا طلبکاران حق دارند طلب خود را از مبلغی که شرکت بیمه پرداخت می کند بردارند؟

ج : این امر تابع توافق آنان در قرارداد بیمه است ، اگر قرار آنان بر این باشد که شرکت بیمه مبلغ مقرر را بعد از وفات بیمه گزار به شخص یا اشخاصی که او مشخص کرده بدهد، در این صورت آنچه شرکت می پردازد، حکم ترکه میّت را ندارد، بلکه مختص کسانی است که برای دریافت این مبلغ مشخص شده اند.