توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید - جلد 2 صفحه 980

ص: 980

4 پرداخت سهمی که بعضی از فروشندگان به مأمور خرید ادارات علیرغم قیمت مندرج در فاکتور می دهند، چه حکمی برای فروشنده و چه حکمی برای مأمور خرید دارد؟

5 - اگر فرد مذکور، علاوه بر مسئولیت در اداره ، بازاریاب شرکتی هم باشد و در خرید اجناس اداره ، برای آن شرکت بازاریابی نماید، آیا می تواند درصدی به عنوان سود از آن شرکت دریافت نماید؟

6 - اگر فردی از طریق مسائل فوق ، سودی به دست آورد، وظیفه شرعی او نسبت به این سود، چیست ؟

ج : 1 صورت شرعی ندارد و باطل است .

2 - اجازه رئیس یا مسئول بالای تشکیلات در این باره به لحاظ اینکه فاقد وجاهت شرعی و قانونی است فاقد اعتبار می باشد.

3 - اگر بیش از قیمت عادله بازار باشد، و یا به کمتر از آن بتوان جنس را از بازار تهیّه نمود، در این صورت اصل قراردادی که منعقد شده نافذ نیست .

4 - جایز نیست ، و هر چه که مأمور خرید در این رابطه دریافت دارد باید به اداره مربوطه ای که از طرف آن مأمور خرید بوده ، تحویل دهد.

5 - حق دریافت هیچ درصدی ندارد، و هر چه دریافت کند باید به اداره مربوطه تحویل دهد و اگر قراردادی که منعقد می سازد خلاف غبطه و مصلحت اداره باشد از اساس باطل است .

6 - دریافتیهای غیر مشروع را باید به اداره مربوطه ای که از طرف آن مأمور خرید بوده ، تسلیم نماید.

اموال دولتی

س 1954: چندین سال است که مقداری از اموال مربوط به بیت المال نزد من است و اکنون می خواهم خود را بری ء الذمه نمایم ، وظیفه من چیست ؟

ج : اگر آنچه که از اموال بیت المال نزد شماست ، از اموال دولتی مختص به اداره خاصی از اداره های دولتی باشد باید در صورت امکان به همان اداره برگردانید و الّا باید به خزانه عمومی دولت تحویل بدهید.

س 1955: اینجانب اقدام به استفاده شخصی از بیت المال کرده ام ، وظیفه من برای بری ء الذّمه شدن چیست ؟ استفاده شخصی از امکانات بیت المال تا چه حدّی برای کارمندان جایز است ؟ و در صورتی که با اذن مسئولین مربوطه باشد، چه حکمی دارد؟

ج : استفاده کارمندان از امکانات بیت المال در ساعات رسمی کار به مقدار متعارفی که مورد ضرورت و نیاز است و شرایط کاری بیانگر اذن به کارمندان در این مقدار از استفاده است ، اشکال ندارد و همچنین استفاده از امکانات بیت المال با اذن کسی که از نظر شرعی و قانونی حق اذن دارد، بدون اشکال است . در نتیجه اگر تصرفات شخصی شما در بیت المال به یکی از دو صورت مذکور باشد، چیزی در این رابطه به عهده شما نیست ، ولی اگر از اموال