توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید - جلد 2 صفحه 985

ص: 985

را انجام دهد و در این صورت دریافت اجرت توسط کارمند طبق گزارشی که مسئول اداره از ساعات اضافه کاری او نوشته ، جایز است .

قوانین دولتی

س 1976: اگر کارگری در غیاب مسئول متخصص متصدی انجام کار او شود و از همین طریق کسب تخصص نماید، آیا جایز است برای گرفتن گواهی کتبی جهت اثبات تخصص خود به مسئولین بالاتر مراجعه کند تا از مزایای آن تخصص استفاده نماید؟

ج : استفاده از مزایای سابقه کار و تخصص و مبادرت به اثبات آن از طریق گرفتن گواهی از مسئولین ، تابع مقررات قانونی مربوطه است ، ولی اگر گواهی ، غیر حقیقی و یا بر خلاف ضوابط قانونی باشد، او نباید برای گرفتن آن تلاش کند و همچنین نمی تواند از آن استفاده نماید.

س 1977: اتاق بازرگانی که تابع وزارت بازرگانی است تعدادی لوازم منزل از قبیل فرش و یخچال و چیزهای دیگر را در اختیار یکی از فروشگاهها قرار داده تا آنها را به قیمت دولتی بفروشد، ولی با توجه به زیاد بودن تقاضا نسبت به عرضه ، مسئول فروشگاه اقدام به چاپ کارتهای قرعه کشی نموده است تا کالاهای مزبور را از این طریق بفروشد و هر کارت قرعه کشی هم به قیمت معینی فروخته شده تا درآمد حاصل از آن در امور خیریه مصرف شود، آیا فروش آن کالاها از طریق قرعه کشی شرعاً اشکال دارد؟ و آیا فروختن کارتهای قرعه کشی که مربوط به کالاهای عرضه شده هستند، شرعاً دارای اشکال است ؟

ج : واجب است مسئولین فروشگاه ، کالاها را با همان شرایطی که از مسئولین مربوطه گرفته اند به مشتریان عرضه نمایند و حق ندارند شرایط فروش را تغییر داده و از طرف خودشان شرطهای دیگری برای آن قرار دهند و قصد مصرف درآمد حاصل از فروش کارتهای قرعه کشی در امور خیریه ، مجوز قراردادن شرطهای دیگری برای فروش آن کالاها نیست .

س 1978: آیا فروش آرد یارانه ای که از طرف دولت به نانوائیها داده می شود، جایز است ؟

ج : اگر نانوا از طرف دولت مجاز در فروش آرد نباشد، جایز نیست آن را بفروشد و خرید آن هم توسط مردم جایز نمی باشد.

س 1979: اگر قیمت کالاهای موجود در مغازه بطور طبیعی یا ناگهانی افزایش یابد، آیا فروش آنها به قیمت کنونی جایز است ؟

ج : اگر از طرف دولت قیمتی برای آنها تعیین نشده باشد، فروش آنها به قیمت عادلانه فعلی اشکال ندارد.

س 1980: اگر حکم شریعت با قانون تعارض داشته باشد، همانگونه که در تملک زمینهای آباد مردم توسط دولت بدون رضایت مالکین آنها این تعارض وجود دارد. این خرید و تملّک چه حکمی دارد؟

ج : جواز تملک املاک دیگران توسط دولت بر طبق قوانین و مقررات خاص و با استناد به قانون خرید و استملاک زمینهایی که دولت و شهرداری ها برای اجرای طرحهای عمومی به آنها نیاز دارند، با مالکیت فردی و یا حقوق شرعی و قانونی مالک منافات ندارد.