توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید - جلد 2 صفحه 986

ص: 986

س 1981: شخصی یک شئ عتیقه ای را به فردی در برابر کار و تلاشهایش داده و بعد از وفات او این شئ عتیقه از طریق ارث به ورثه او منتقل شده است ، آیا آن شئ ملک شرعی آنان محسوب می شود؟ و با توجه به اینکه بهتر است این شئ عتیقه در اختیار دولت قرار بگیرد، آیا ورثه او حق دارند در برابر دادن آن به دولت ، چیزی مطالبه کنند؟

ج : عتیقه بودن یک شئ منافاتی با این ندارد که ملک خاص کسی باشد و موجب نمی شود که از ملکیّت مالک شرعی اش خارج شود، مشروط بر آنکه آن را از طریق مشروعی بدست آورده باشد، بلکه بر ملکیت او باقی می ماند و آثار شرعی ملک خاص بر آن مترتب می شود و اگر مقررات خاصی از طرف دولت برای حفظ اشیای نفیس و آثار تاریخی وضع شده باشد واجب است در عمل به آن حقوق شرعی مالک نیز مراعات شود و اما اگر آن شخص از طریق غیر مشروع و بر خلاف مقررات دولت اسلامی که رعایت آنها واجب است ، آن را به دست آورده باشد، در این صورت مالک آن نیست .

س 1982: آیا قاچاق کالاهای مصرفی مانند لباس و پارچه و برنج و غیره از جمهوری اسلامی برای فروش به ساکنان کشورهای خلیج فارس جایز است ؟

ج : مخالفت با قوانین نظام جمهوری اسلامی ، جایز نیست .

س 1983: اگر زمانی اداره های دولتی قوانینی وضع کنند که تا حدی با احکام اسلامی منافات داشته باشند، آیا جایز است کارمندان از عمل به این قوانین موضوعه خودداری کنند؟

ج : کسی در جمهوری اسلامی حق ندارد قانونی وضع کند و یا دستوری دهد که مخالف با احکام اسلامی باشد و به بهانه اطاعت از دستور رئیس اداره ، مخالفت با احکام مسلّم الهی جایز نیست ، ولی تا آنجایی که ما اطلاع داریم در قوانین حاکم بر اداره های دولتی قانونی بر خلاف شریعت اسلامی وجود ندارد و اگر کسی از قانونی که مغایر با نظام اسلامی است اطلاع پیدا کند، واجب است برای حل این مشکل و حذف قوانین مخالف با احکام اسلام ، آن را به مقامات مسئول بالاتر اطلاع دهد.

س 1984: انجام اعمالی که به نظر کارمند مخالف قانون هستند و لی مسئول بالاتر ادعا می کند که اشکال ندارد و خواهان انجام آنهاست ، چه حکمی دارد؟

ج : کسی حق عمل نکردن به قوانین و مقررات حاکم بر اداره های دولتی و عمل بر خلاف آنها را ندارد و هیچ مسئولی نمی تواند از کارمند تقاضای انجام کاری خلاف قانون را بنماید و نظر مسئول اداره در این رابطه اثری ندارد.

س 1985: آیا قبول توصیه و سفارش از فردی برای بعضی از مراجعه کنندگان توسط کارمندان اداره های دولتی جایز است ؟

ج : بر کارمندان واجب است به تقاضاهای مراجعه کنندگان پاسخ داده و کارهای آنان را بر طبق قانون و مقررات انجام دهند و برای هیچ یک از آنان قبول توصیه و سفارش از کسی ، در صورتی که مخالف قانون باشد و یا موجب ضایع شدن حق دیگران شود، جایز نیست .