توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید - جلد 2 صفحه 987

ص: 987

س 1986: مخالفت با قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و بطور کلی همه قوانین دولتی چه حکمی دارد؟ و آیا موارد ترک عمل به قوانین از موارد امر به معروف و نهی از منکر محسوب می شوند؟

ج : مخالفت با قوانین و مقررات و دستورات دولت اسلامی که بطور مستقیم توسط مجلس شورای اسلامی وضع شده و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته اند و یا با استناد به اجازه قانونی نهادهای مربوطه وضع شده اند، برای هیچ کس جایز نیست و در صورت تحقّق مخالفت توسط فردی در این خصوص ، بر دیگران تذکر و راهنمایی و نهی از منکر لازم است (البته با وجود شرائط نهی از منکر).

س 1987: در بعضی از کشورهای خارجی ، در صورتی که دانشجویان خارجی دانشگاه درخواست کنند که تابعیت اصلی آنان به تابعیت آن کشور تغییر کند، دانشجو از همه مزایا و امتیازاتی که هنگام تحصیل به دانشجویان آنجا داده می شود، برخوردار می گردد و بر اساس قوانین آن دولت ، فرد می تواند تابعیت خود را تغییر دهد و دوباره به تابعیت اصلی که قبلًا داشته است ، برگردد. حکم شرعی این کار چیست ؟

ج : تغییر تابعیت برای اتباع دولت اسلامی ، تا زمانی که بر خلاف قوانین لازم الاتباع نباشد و مفسده ای بر آن مترتّب نشود و موجب وهن دولت اسلامی هم نباشد، اشکال ندارد.

س 1988: آیا عدم رعایت مقررات شرکتهای خارجی توسط شخصی که در آنجا کار می کند و یا با آنان معامله انجام می دهد، بخصوص اگر موجب سوء ظن به اسلام و مسلمین شود، جایز است ؟

ج : بر هر مکلّفی مراعات حقوق دیگران هر چند مربوط به غیر مسلمانان باشد واجب است .

مالیات و عوارض

س 1989: بعضی از افراد و شرکتها و مؤسسات خصوصی و دولتی برای فرار از پرداخت مالیات و عوارضی که دولت مستحق دریافت آن است ، از راههای مختلف مبادرت به مخفی کردن بعضی از حقایق می کنند، آیا این کار برای آنان جایز است ؟

ج : خودداری کردن از اجرای قوانین دولت جمهوری اسلامی و عدم پرداخت مالیات و عوارض و سایر حقوق قانونی دولت اسلامی برای هیچ کس جایز نیست .

س 1990: شخصی از طریق انعقاد قرارداد مضاربه با یکی از بانکها مبادرت به کسب درآمد می کند و طبق قرارداد، مقداری از درآمد حاصله را به بانک می دهد، آیا جایز است اداره مالیات از او بخواهد که علاوه بر پرداخت مالیات سهم خودش از درآمد، مالیات سهم بانک را هم بپردازد؟

ج : این امر تابع قوانین و مقررات مالیات بر درآمد است ، بنا بر این اگر مکلّف از نظر قانونی فقط ملزم به پرداخت مالیات سهم خود از درآمد باشد، ضامن مالیات سهم شریک از درآمد نمی باشد.

س 1991: خانه ای را از فردی خریدم به این شرط که مالیات معامله خانه را نصف به نصف بپردازیم . فروشنده از من خواست که قیمت خانه را به مأمور مالیات کمتر از قیمت خرید بگویم