توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید - جلد 2 صفحه 988

ص: 988

تا مالیات کمتری پرداخت شود، آیا پرداخت مالیات مقدار تفاوت بین قیمت خانه و قیمتی که من به مأمور مالیات گفته ام ، بر من واجب است ؟

ج : پرداخت بقیه سهم خودتان از مالیات ِ مربوط به قیمت واقعی خانه بر شما واجب است .

س 1992: بین اهالی منطقه ما مشهور است که پرداخت پول آب و برق به دولت غیر اسلامی که سعی در آزار مردم مسلمان خود دارد واجب نیست ، بخصوص اگر در رفتار با ملّت خود بین پیروان اهل بیت «علیهم السلام » و دیگران تبعیض قائل شود، آیا جایز است از پرداخت قبض آب و برق به این دولت خودداری کنیم ؟

ج : این کار جایز نیست ، بلکه بر هر کسی که از آب و برق دولتی استفاده می کند، پرداخت پول آن به دولت واجب است هر چند دولت غیر اسلامی باشد.

س 1993: شوهرم که در حساب بانکی اش مقداری پول وجود دارد، فوت نموده است و بانک هم بعد از آگاه شدن از وفات او حساب بانکی او را بسته است و از طرفی هم شهرداری اعلام کرده که وی باید عوارض محل تجاری خود را در برابر صدور پروانه ساختمان سازی و غیره بپردازد و در صورت عدم پرداخت مبادرت به بستن آن اماکن خواهد کرد و همه فرزندان ما هم صغیر هستند و قدرت پرداخت آن عوارض را نداریم ، آیا پرداخت مالیاتها و عوارض مزبور بر ما واجب است ؟

ج : عوارض شهرداری و مالیاتهای رسمی باید طبق مقررات دولت پرداخت شوند، در نتیجه اگر این عوارض و مالیاتها بر عهده میّت باشد، واجب است قبل از جدا کردن ثلث و تقسیم میراث از اصل ترکه پرداخت شوند و اگر مربوط به ورثه باشد واجب است از اموال آنان پرداخت شوند.

حق شفعه

س 1632: آیا حق شفعه در وقف در صورتی که برای دو نفر باشد و یکی از آن دو در موردی که حق فروش داشته باشد، سهم خود را به شخص سومی بفروشد، ثابت می شود؟ و همچنین اگر دو نفر ملک یا موقوفه ای را اجاره کنند، سپس یکی از آن دو حق خود را از طریق صلح یا اجاره به شخص سوّمی واگذار کند، آیا حق شفعه در متعلّق اجاره ثابت می شود؟

ج : حق شفعه مربوط به جایی است که شراکت در مالکیت عین باشد و یکی از دو شریک سهم خود را به فرد سوّمی بفروشد، بنا بر این در وقفی که برای دو نفر است ، بر فرض که فروش آن هم جایز باشد و یکی از دو شریک سهم خود را به شخص دیگری بفروشد، حق شفعه وجود ندارد و همچنین در عین مورد اجاره هم اگر یکی از آن دو حق خود را به دیگری واگذار کند، حق شفعه وجود ندارد.

س 1633: از عبارتهای متون فقهی و مواد قانون مدنی در باب اخذ به شفعه بدست می آید که هر یک از دو شریک در صورتی که یکی از آنها سهم خود را به شخص سوّمی بفروشد، حق