دائره المعارف طهور: احکام فقهی صفحه 1020

ص: 1020

«و أما اشتراط الذکر فذلک فیما لم یجز للمراه فیه وأمراه فی غیر ذلک فلا نعلم له دلیلا واضحا، نعم ذلک هم المشهور، فلوکان اجماعا فلا بحث، والا فالمنع بالکلیه محل بحث، اذ لا محذور فی حکمها بشهاده النساء، مع سماع شهادتهن بین المراتین مثلا بشیء مع اتصافها بشرائط الحکم»

خلاصه آن که برخی از امور حضور زن نارواست و امر او در آن نافذ نیست نظیر جایی که مستلزم تماس نامحرمانه با نامحرم و مانند آن باشد، این گونه از موارد که سهم مختص مرد است داوری زن در آن صحیح نیست و اما در مواردی که مخصوص زنان است یا مشترک بین زن و مرد بوده یا مخصوص مردان می باشد، لیکن مستلزم هیچ محذوری از قبیل تماس با نامحرم نمی باشد. دلیل روشنی بر اشتراط ذکورت یافت نمی شود، البته مشهور بین فقها قدس ره همان اشتراط مزبور می باشد، پس اگر اجماع مسلم در بین باشد، بحثی در آن نیست وگرنه منع زن از قضا به نحو کلی، مورد بحث و نقد است، زیرا هیچ محذوری در قضا زن نسبت به زنان با شهادت زن وجود ندارد، البته مطلب مزبور در جایی است که زن واجد همه شرایط قضا از جهت علم و عدل و مانند آن باشد.

بنابراین اگر زن به مقام شامخ اجتهاد رسیده و دارای ملکه عدالت بود و شرایط دیگری که در قضا و اوصاف قاضی معتبر است واجد بود و خواست تصدی قضای زنان را با نصب از طرف فقیه جامع الشرایط که ولایت امر مسلمین و رهبری جامعه اسلامی را به عهده دارد، متعهد شود از نظر بزرگانی چون مقدس اردبیلی مانعی ندارد، مگر آنکه کسی که اجماع قطعی را (که احتمالا استناد به برخی از روایات ضعیف یا جلوه اعتباری قابل خدشه در آن راه نیابد) احراز کند، که دراین حال تصدی مزبور ممنوع می باشد چه این که اگر از تصدی زن محذور اجتماعی یا مفسده اخلاقی لازم می آید، تصدی آن جایز نخواهد بود.